طالبت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب بزيادة موازنة قطاع الصحة فى مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2018/2019، وتمسكها بتطابق موازنة الصحة مع الاستحقاق الدستورى للصحة بأن يخصص لهذا القطاع نسبة 3% من الناتج المحلى.

كما طالب أعضاء بلجنة الشئون الصحية بالبرلمان بأن يتم إخراج "مياه الشرب والصرف الصحى" من موازنة قطاع الصحة، معتبرين أنهما لا يدخلان فى هذا القطاع ويخصص لهما مبلغ كبير بقيمة تقترب من 16 مليار جنيه، مما يؤثر على بالسلب على قطاع الصحة باعتباره فى حاجة لهذا المبلغ، وطالبوا أيضا بتخصيص مبلغ 10 مليار جنيه لتجهيز البنية التحتية للمستشفيات تمهيدا لتطبيق نظام التأمين الصحى الاجتماعي الشامل الجديد.

قال النائب الدكتور مجدى مرشد، عضو لجنة الشئون الصحية، إن موازنة وزارة الصحة فى حالة عدم ضم "الصرف الصحى ومياه الشرب" لها ستكون كافية ولا تحتاج لزيادة، والمهم أن يتم ترشيد وتوجيه الإنفاق وتحديد الأولويات وأن تضع وزارة الصحة خطة لتطوير المنظومة كلها واحتياجاتها وسقف زمنى لتنفيذها.

وأضاف، أن موازنة الصحة فى العام الماضى كانت تقترب من 104 مليار جنيه، لكن دخل فيها "الصرف الصحى ومياه الشرب"، ومخصص لهما مبلغ كبير أكثر من 16 مليار جنيه، ولابد أن يتم حذف (الصرف الصحى ومياه الشرب) من موازنة الصحة والإبقاء على هذا المبلغ فى الموازنة، مشيرا إلى أن مياه الشرب والصرف الصحى مرتبطين بوزارتى الإسكان والبيئة وليس الصحة.

وتابع "أعتقد أنه لا يوجد داعى لبناء أى كتلة خرسانية جديدة فى المنظومة الصحية حاليا لأنه "لا يوجد ناس كافية لتشغيلها"، وعندنا مستشفيات كفاية لكن محتاجة تطوير بنتيها التحتية وتجهيزها طبيا وتوفير العناصر البشرية المؤهلة، والمنظومة الصحية لن تقوم وتنهض إلا إذا بدأ الاهتمام بالريف المصرى واعتماد المستشفيات القروية والتكاملية والوحدات الصحية فى الريف، ولابد أن توجه الإنفاق فى الأماكن الصحية والمناسبة"، وأردف: "الهرم فى منظومة الصحة مقلوب".

أقرأ أيضاً

تعرف على سبب إلغاء اجتماع "صحة البرلمان".. اليوم

"صحة بالبرلمان" توافق نهائيا على مشروع قانون التأمين الصحي الشامل

دوت مصر| 10 عقوبات في قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي.. احذر من رش الشوراع