خلال أيام تنطلق الانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها بدءا من يوم 26 مارس الجاري، وفي هذا الصدد اتخذت وزارة الداخلية إجراءات عدة قبل بدء الانتخابات، حيث تسلمت مديريات الأمن المستلزمات الخاصة بالعملية الانتخابية والتي أعدتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وتشمل الكبائن والستائر والشمع الأحمر، والحبر الفسفوري، فضلاً عن إنشاء غرفة عمليات بأحدث التجهيزات وربطها بين غرفة العمليات المركزية في الوزارة عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".

وخصص قطاع حقوق الإنسان أرقام تليفونات للتواصل مع كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وغير القادرين على الحركة على مستوى الجمهورية لاصطحابهم من محال إقامتهم للإدلاء بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية، في ضوء حرص وزارة الداخلية على التعاون مع كافة مؤسسات الدولة في اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التيسير على الناخبين أثناء إدلائهم بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية القادمة وتذليل كافة العقبات أمامهم.

وأعلن قطاع حقوق الإنسان بالوزارة أرقام الهواتف التالية: "01126977222 – 01126977333 - 01126977444 – 0224060718" وفاكس "0224060725" كي يطلب عبرها المواطنون التوصيل لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وغير القادرين على الحركة عبر التواصل مع القطاع في حالة رغبتهم فى اصطحابهم من محال إقامتهم للإدلاء بأصواتهم، حيث يقوم القطاع بالتنسيق مع كافة مديريات الأمن بشأن تلك الحالات لتوفير الوسيلة المناسبة للانتقال إلى مقار لجانهم الانتخابية.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على القيام بدورها المجتمعي والتواصل مع كافة طوائف الشعب المصري ومراعاة الأبعاد الاجتماعية والإنسانية وفقًا لمعايير ومبادئ حقوق الإنسان والتي يأتي على قمة أولوياتها الاهتمام بالمواطنين من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وتحرص وزارة الداخلية من خلال مديريات الأمن على توفير المظلات ومبردات المياه للناخبين في اللجان الانتخابية إعمالاً لحقوق الإنسان.

وتجري الانتخابات الرئاسية تحت حراسة أمنية على مستوى الجمهورية، بما فيها سيناء التي تشهد تعزيزات أمنية كبيرة بأكثر من المحافظات الأخرى.

ضوابط اللجان الانتخابية

وقالت مصادر أمنية إن اللجان الانتخابية خضعت لعدة ضوابط أبرزها أن تكون اللجان في المدارس التي لها أسوار، وألا تكون اللجان في أماكن ضيقة يصعب معها دخول سيارات الإطفاء أو قوات الأمن في حال حدوث أي طوارئ وأن تكون بعيدة عن أماكن الصراع القبلى بين العائلات أو المناطق التي تعاني من الإرهاب حرصا على سلامة الناخبين.

وساهمت وزارة الداخلية متمثلة في الإدارة العامة للانتخابات في تنقية قاعدة البيانات من الوفيات وأفراد شرطة أو أشخاص صادر ضدهم أحكام نهائية، مع التنسيق مع وزارة الصحة لحذف المتوفيين من الكشوف، وتحديثها قبل الاقتراع.

وأكد قانونيون أن المحبوسين احتياطياً يحق لهم التصويت حال تقدمهم بطلب للجنة العليا للانتخابات عن طريق مصلحة السجون، حيث تعقد المصلحة لجانا لهم، بينما لا يحق التصويت للأشخاص الصادر ضدهم أحكام نهائية، وأبرزهم الرئيس المعزول محمد مرسي لصدور أحكام ضده مع عدد من قيادات الجماعة الإرهابية.