الاتهام الرئيس الذي يواجهه مجلس إدارة الأهلي، هذه الأيام، هو أنه "سلّم جمهوره للداخلية". إدارة النادي سلمت قاعدة البيانات الخاصة بجمهور الأهلي التي تتيح حجز التذاكر إليكترونيا، وهو ما روج بعض الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن تبعه حملة اعتقالات عشوائية للجماهير دون تمييز بين المخطئ ومن يمشي على صراط مستقيم.

في الدوري الإنجليزي الذي يتابعه قطاع الشباب والمراهقين من الجماهير بشغف ويحفظون لاعبيه أكثر من لاعبي الدوري المصري، حين تندلع أحداث شغب، تحدد الكاميرات صور الأشخاص، ثم تطلب الشرطة بيانات حاضري المباراة في الجزء الذي تم فيه الشغب، فترسلها إدارة النادي، لتطابق الشرطة الصور والبيانات المرسلة على الصور التي حددتها الكاميرات، ومن ثم اعتقال المذنبين.

طبعا في انجلترا لكل فرد من الجمهور مقعد محدد برقم، وبالتالي تحتفظ قاعدة البيانات برقم مقعد  كل شخص، وقاعدة البيانات هذه كاملة موجودة لدى الشرطة، التي اعتمدت أسماء الجمهور المصرح له بالحضور، لأن هناك من ترفض الشرطة حضوره المباريات لأنه مثير للشغب أو معاقب بعدم حضور المباريات، لكنها تتصل جددا بالنادي لتأخذ بيانات من حضر هذه المباراة، وأين مقعده، فالمقاعد متغيرة من مباراة لأخرى، فمثلا يشتري 100 ألف تذاكر مباريات فريقهم، لكن سعة ملعب الفريق هي 40 ألف فقط، وقتها يكون شراء التذاكر بأسبقية الحجز، وبالتالي المقعد الذي تجلس عليه اليوم، يجلس عليه غيرك غدا، فمن حضر هذه المباراة؟، لذلك تعود الشرطة لطلب قاعدة البيانات الخاصة بالمباراة.

نشر موقع النادي الأهلي الرسمي خبرا بعنوان "الخطيب يُراجع كل تفاصيل تذاكر مباراة الأهلي وبطل الجابون"... وهو الخبر الذي استدل به هؤلاء  على أن الخطيب "سلّم جمهور الأهلي للأمن"...  كأن ما فعله الخطيب أو إدارة الأهلي جريمة أو خيانة للأمانة!.

يتناسى هؤلاء أنه حين قرر مجلس إدارة النادي الأهلي في عهد محمود طاهر تأسيس نظام إليكتروني لحجز التذاكر، لم يعتمد أو يقبل أحدا من الجماهير الطالبين شراء التذاكر  إلا بعد العرض على وزارة الداخلية، وهو إجراء رسمي قانوني، حتى تصبح المدرجات آمنة خالية ممن يشكل خطرا على الجمهور. وبالتالي مع أحداث مباراة الأهلي ومونانا راجع رئيس الأهلي الإجراءات التي تم عن طريقها حجز المباراة للتأكد أنه لم يحدث خرقا أو تجاوزا في الإجراءات المتبعة دائما، وكذا تلبية لطلب الأجهزة الأمنية بإرسال قاعدة بيانات من حضر للمباراة.

وكما جاء في الخبر المنشور على موقع الأهلي الرسمي: "جميع الأفراد الذين حصلوا على تذاكر المباراة، بالإضافة إلى رعاة النادي، ونجوم قدامى، وبعض الأعضاء في فروع النادي الثلاثة، حصلوا على تذاكر وتم رصد بياناتهم، وقامت إدارة النادي بتقديم هذه البيانات للجهات المعنية لمعرفة عناصر الشغب"، ما يعني إرسال كافة بيانات من حضر المباراة سواء جمهور أو أعضاء نادي أو مدعوين، فهل سلم الخطيب أعضاء النادي وزملائه من النجوم السابقين أيضا للأمن؟.

هل يملك مجلس إدارة الأهلي رفض تنفيذ طلب قانوني يساعد نيابة أمن الدولة في التحقيق؟

قلنا سابقا أن في بلاد الإنجليز تحدد الشرطة مثيري الشغب عن طريق أرقام المقاعد، وهو ما لم يتم تنظيمه بمصر حتى الآن، وبعد وبعد تفريغ الكاميرات يتطلب الشرطة من النادي قاعدة البيانات لاستكمال التحريات، وهو نفس ما حدث في مباراة الأهلي ومونانا، هناك كاميرات، رصدت صور لأشخاص، فطلبت فورا بيانات كل الحاضرين، وبدأت مضاهاة الصور لتصل في النهاية لدائرة أصغر من المشتبه فيهم، حتى تصل للدائرة الأخيرة لمثيري الشغب.

مجموعة من الجماهير هتفت ضد الدولة وأحدثت شغبا، ترى موقفها هذا بطوليا في مواجهة نظام يرون أنه "ظالم"، اختاروا "مدرج كرة قدم" للتعبير عن أفكارهم الخاصة، رغم أن المدرج ليس ميدانا للتظاهر، وحين خرقوا القواعد وأحدثوا الشغب، يطلبون من النادي أن يتورط معهم في الدفاع عنهم، هل يطلب هؤلاء من الأهلي أن يساندهم في مواقف شخصية؟.. هذه أفكارك أنت الخاصة فهل تطلب من النادي أن يقتنع بها ويدافع عنها و"يحاسب بدلا منك على المشاريب"؟.  

الأهلي جزء من الدولة، ترى أنت هذه الدولة عادلة أو ظالمة، فهذا شأنك الخاص، لكن يبقى النادي جزء من هذا الكيان، لا هو حزب سياسي، ولا هو دولة أخرى داخل الدولة كما يراه بعض هؤلاء. استقرار الأهلي ومصالحه ونموه وازدهاره وسعادة جماهيره وسلامتها تبقى دائما مرتبطة بالدولة واستقرارها، وليس بالخروج عن إطارها والوقوف كحجر عثر في طريق بلد يسعى للتطور والرقي.. إذا كنت تريد الهتاف ضد الظلم  - وهو حقك بالتأكيد - فالمكان ليس المدرج، وكن رجلا و"شيل شيلتك لوحدك".

للتواصل مع الكاتب اضغط هنا

المقال يعبر عن رأي كاتبه فقط ولا يعبر بالضرورة عن رأي الموقع

اقرأ أيضا:

فتحي والسعيد.. موال التجديد على نغم "سيكا"