البحث عن مصدر نظيف للطاقة أصبح محور اهتمام الدول الصناعية الكبرى لتحقيق التنمية المستدامة، وتعمل مصر أيضا في نفس الإطار للتخفيف من حدة التلوث الصناعي وتأثيره على البيئة.

ويقود الغاز الطبيعي مصر حاليا إلى التحول إلى الطاقة النظيفة، خاصة بعد الاكتشافات البترولية الأخيرة، وتعمل الحكومة المصرية على تحويل السيارات من استخدام البنزين إلى الغاز الطبيعى، من خلال عدة مبادرات كان آخرها توقيع موافقة على بدء المرحلة الأولى من مشروع "نحو الغاز الطبيعي" بين وزارتي البترول والتجارة والصناعة؛ للاعتماد على الغاز كمصدر نظيف للطاقة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

مبادرة نحو الغاز الطبيعي

- تبلغ قيمة المشروع  20 مليون جنيه  بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،  والشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز "غازتك".

-  تستهدف المبادرة تحويل 10 آلاف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي.

- تمويل 50 منفذاً لتجارة زيوت السيارات بإجمالي تمويل يبلغ 100 مليون جنيه على عدة مراحل ويتم تنفيذها من خلال شركتي "غازتك" و "كارجاز" التابعتين لوزارة البترول.

- وقع العقد نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمهندس عبد الفتاح فرحات رئيس مجلس إدارة شركة غازتك.

- من المخطط  أن يسهم هذا المشروع في توفير حوالى 500 مليون جنيه للدولة سنوياً بواقع 45 مليون جنيه شهرياً.

- سيوفر 40% من تكلفة الوحدة من المواد البترولية، حيث تصل تكلفة تحويل السيارات إلى الغاز الطبيعى في حدود 8-13 ألف جنيه للسيارة الواحدة، ومن المقرر التوسع في إنشاء محطات الغاز الطبيعى بكافة المحافظات لمواجهة الطلب المتزايد على تشغيل السيارات بالغاز بديلاً عن البنزين

-  يوفر جهاز تنمية المشروعات قرض بقيمة 5 آلاف جنيه لمدة خمس سنوات للمستفيد النهائى.

-تأتي المبادرة في إطار حرص الوزارة على تقديم التمويل والدعم المالى للمشروعات؛ لتحويل وسائل النقل للعمل بالغاز الطبيعي خاصةً في ظل التوجه الحالي للدولة لزيادة الاعتماد على الغاز الطبيعي كمصدر رئيسي للطاقة خلال المرحلة المقبلة.

وأكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة حريصة على تنفيذ المشروعات الاستراتيجية ذات البعد الاجتماعي والبيئي والتي تهدف إلى تقليل التلوث والمحافظة على البيئة وبما يتفق مع سياسة الدولة نحو تقليل الدعم على المنتجات البترولية والتسهيل والتيسير على المواطنين والحفاظ على فرص العمل الخاصة للعاملين في مجال النقل والمواصلات.

ولفت قابيل إلى أنه سيتم تنفيذ العقد على مرحلتين لصالح شركة غازتك وعدد من الشركات الأجنبية، مشيراً إلى أن المشروع يأتي استكمالاً للاتفاقات الإطارية التي وقعها الطرفان عام 2011 بشأن مشروع تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج ويسهم في تلبية الطلب المتزايد على تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

ومن جانبه قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن هذا الاتفاق يستهدف التكامل مع خطة الدولة من خلال تعظيم الموارد المتاحة وتوفير الدعم المقدم للمنتجات البترولية حيث يسهم في توفير النفقات الخاصة بسيارات النقل والأجرة وزيادة دخل الفئات المستهدفة وكذلك المحافظة على البيئة من خلال تقليل الانبعاثات الملوثة الناتجة عن البنزين.

المشروع القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

 تم حتى الآن تمويل المشروع بمبلغ 127 مليون جنيه، وذلك لتحويل 25 ألف سيارة منها 21 ألف سيارة أجرة و4 آلاف سيارة ملاكي، فضلاً عن إتاحة أكثر من 25 ألف فرصة عمل جديدة، وسيقدم جهاز تنمية المشروعات لشركة غازتك في إطار العقد منحة لا تُرد بقيمة 200 ألف جنيه على دفعتين لتعزيز أوجه الصرف الفرعية للمشروع.

اقرأ أيضا..

تفاؤل بالمستقبل.. الصناعة المصرية تترقب إعادة تسعير الغاز

 بـ20 إجراء.. الاقتصاد المصري يستعرض إمكانياته الجديدة أمام التجارة العالمية