التهريب سيظل الخطر الأكبر على الاقتصاد المصري، فهو يستنفذ طاقة الدولة، ويمتص معدلات النمو الصناعي التي تحققها الدولة، حتى بات التحدي الأكبر أمام المنتج، يحيل بينه وبين تمكينه من السوق في الداخل، فالمنافسة تظل غير عادلة، في ظل تحمل المنتجات التي يتم استيرادها بطريقة شرعية الجمارك، والضرائب، وتكلفة النقل.

وارتفاع تكلفة المنتجات المصنوعة تجعلها غير قادرة على منافسة المنتجات التي تم تهريبها وتسللت بصورة أو بأخرى إلى الأسواق، مما يؤثر على حجم الطلب على المنتج المحلي في ظل انخفاض سعر هذه المنتجات، التي تجذب فئة كبيرة من التجار أولا لتحقيق ربح عالي، ثم المواطنين ثانيا.

وهو الأمر الذي حذرت شعبة الأدوات المنزلية في غرفة القاهرة التجارية، والتي أكدت أن عمليات التهريب للبضائع والسلع تضر بالاقتصاد الرسمي وتوسع دائرة وحجم الاقتصاد الموازي، مطالبة بتشديد الرقابة من جميع  أجهزة  الدولة المصرية لوقف مثل هذه العمليات.

وأضافت الشعبة، أن التهريب يمثل شريان حياة للإرهاب والجماعات المتطرفة، فلا أحد  يعلم  أين تذهب الأموال المتدفقة لهؤلاء المهربين ولا أين يتم صرفها؟.

وقالت الشعبة، إن الأموال الناتجة عن عمليات التهريب تستغل لتمويل الإرهاب أو المخدرات وتجارة الآثار والسلاح، وهو ما يضر قطعا بالصناعة الوطنية والسوق، ويضر أبلغ الضرر بالأمن القومي للدولة المصرية، مطالبة الحكومة المصرية بمراجعة بعض القرارات التي اتخذت الفترة الماضية، والتي بسببها تم اللجوء للتهريب بسبب تعقيد الإجراءات وصعوبة تنفيذ تلك القرارات، وضررها البالغ علي بعض المستوردين والتجار مما دفع البعض للتوجه إلي بعض ممارسات التهريب.

وأوضحت الشعبة، أن التهريب ينقسم لجزئيين، الأول ناتج عن بعض القرارات التي تتمل في تشديد بعض الإجراءات من الحكومة وهذا قليل ويمكن تداركه بالعدول عن هذه القرارات، والثاني المهرب محترف التهريب، الذي يضر الصانع والتاجر الشريف من ناحية، ويضر الوطن ككل حيث لا احد يعرف أن توجه هذه الأموال الناتجة عن عمليات التهريب، لافتة إلي أن عمليات التهريب يفوق بكثير الأرقام الخاصة بالواردات المصرية.

من جانبه قال محمد سمير، رئيس شعبة الحلي في غرفة الصناعة اليدوية في اتحاد الصناعات، إن أكبر تحد أمام صناعة هو التهريب، لافتًا إلى 90% من الحلي المستورد يدخل بطريقة غير شرعية، و10% فقط بطريقة شرعية..

وأضاف سمير، في تصريحات خاصة لـ "دوت مصر"، أن تهريب الحلي إلى السوق المحلي يضعف مبيعات المنتج المحلي، ويغرق الأسواق بها ما يؤدي إلى تراجع حجم الإنتاج المحلي من الحلي، لافتًا إلى أن الدولة شددت الرقابة على الحلي المستورد، الذي يدخل بطريقة غير شرعية، وانعكس ذلك على تمكين المنتج المحلي من الأسواق.

اقرأ أيضا..

تفاؤل بالمستقبل.. الصناعة المصرية تترقب إعادة تسعير الغاز

 بـ20 إجراء.. الاقتصاد المصري يستعرض إمكانياته الجديدة أمام التجارة العالمية