تهريب السلع إلى السوق المصرية يعتبر من أهم التحديات التي تواجه الصناعة المحلية، والغريب في الأمر بعض السلع سواء للملابس أو للأدوات الكهربائية وغيرها من منتجات يتم بصورة شرعية، لكن تحت بند آخر مثل دخول هذه المنتجات تحت مسمى مستلزمات تصنيع.

وهذه المنتجات في العادي تدخل إلى مصر بجمارك متوسطها 60% من سعرها، إلا أن دخولها تحت بند مستلزمات إنتاج تجعل الجمارك عليها تبدأ من 2%، وتدخل الأسواق لتغرق المنتجات المحلية أو غيرها المستوردة بأسعار أقل بكثير من المصنوعة محليا.

ومع اتجاه الدولة إلى زيادة التصنيع المحلي أعطت مزايا كثيرة للمنتجين المصريين منها تسهيل الإجراءات في دخول مستلزمات الإنتاج وتقليل الجمارك عليها، لكن هناك من استغل هذه القرارات وسار في طرق ملتويه لينشيء مصانع وهمية للاستفادة من هذه المزايا.

قال محمد حسن، نائب رئيس شعبة الأدوات الكهربائية في غرفة القاهرة التجارية، إن قرارات الحد من الاستيراد جاءت لدعم الصناعة المحلية، وتمكين المنتجات المصرية من الأسواق، لكن هناك من استغل القوانين التي تعطي تسهيلات للمصانع، والتي ملأت الأسواق مما أدى إلى تقليل إنتاج المصانع المحلية، في ظل سيطرة هذه السلع المهربة على السوق المحلي.

وأشار حسن، في تصريحات خاصة لـ "دوت بيزنس"، إلى أن شددت الرقابة خلال الفترة الأخيرة على مثل هذه الانتهاكات، من خلال إجراء حملات تفتيش مفاجئة على المصانع من  الرقابة الصناعية، والتنمية الصناعية، للتأكد من أن المصانع تنتج بالفعل، لافتًا إلى أن هذه المنتجات جذبت نسبة كبيرة من الموردين إليها نظرا لانخفاض أسعارها على الرغم من قلة جودتها لتحقيق الربح السريع مما يمثل خطورة على الاقتصاد المصرية عموما.

وطالب نائب رئيس الشعبة، وزارة الصناعة بإجراء حملات تفتيشية مفاجئة على كل المصانع الخاصة بالأدوات الكهربائية، والتي تم إنشاؤها حديثا خلال أخر عامين لمواجهة المصانع الوهمية، والحد منها لأنها وباء على الصناعة المحلية

ومن جانبه قال يحي زنانيري نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة في الاتحاد العام للغرف التجارية، إن تهريب الملابس الجاهزة انخفض لكن مازال موجود، لافتًا إلى أن نسبة الملابس الجاهزة التي تدخل البلاد بطريقة غير شرعية مازالت تمثل خطورة على الصناعة المحلية، ومن المفترض ان تصل نسبة المنتجات المحلية في السوق المصري من الملابس الجاهزة 80% لكنها مازالت لم تتجاوز 60%.

وأوضح زنانيري، في تصريحات خاصة لـ "دوت مصر"، أن السلع الأجنبية من الملابس الجاهزة سواء كانت مهربة أو مستوردة تشكل خطورة على المنتج المحلي؛ تجذب نسبة كبيرة من السوق المحلي إليها، لعدم وجود عدالة في المنافسة فأسعارها أقل من المنتجات المحلية، خاصة بعد ارتفاع تكلفة الإنتاج المحلي، والتي تجاوزت 150% خلال العام الماضي بعد تعويم الجنيه.

وقرر مجلس الوزراء تغليظ عقوبة تهريب السلع جمركيا ، لحماية الصناعة المحلية، بداية شهر فبراير الماضي، وبحث المجلس تعديل قانون الجمارك فى المادة 98 و 130 مكرر، بشأن السلف المستوردة بغرض تصنيعها من أجل إضافة مستلزمات التعبئة التصنيع.

اقرأ أيضا..

تفاؤل بالمستقبل.. الصناعة المصرية تترقب إعادة تسعير الغاز

 بـ20 إجراء.. الاقتصاد المصري يستعرض إمكانياته الجديدة أمام التجارة العالمية