إجراءات كثيرة اتخذتها مصر لتصحيح صورتها الاقتصادية بالخارج، ورفع اسمها من قائمة الدول التي وقع عليها قرار حظر تصنيع وتصدير منتجاتها من الملابس والمفروشات إلى الشركات العالمية مثل ديزني لاند.

وعلى مدار الأسابيع الماضية أجريت مفاوضات ومباحثات بين مصر ومنظمة العمل الدولية، والتي كان موافقة  مبدئية من قبل المنظمة لاستكمال المرحلة الثانية من برنامج العمل الأفضل فى مصر وذلك حتى نهاية عام 2018، والذي سيساهم في عودة الصادرات مرة أخرى.

وجاء القرار؛ نتيجة للمباحثات المكثفة التى أجراها خلال لقائه الأسبوع الماضى مع جاى رايدر مدير عام منظمة العمل الدولية بمقر المنظمة بمدينة جنيف، والتى تم خلالها التأكيد على التزام مصر بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحرية تنظيم المنظمات النقابية العمالية، في ظل العلاقات الوثيقة مع المنظمة تمتد لنحو 82 عاماً منذ انضمام مصر لعضوية المنظمة حيث صدقت مصر حتى الآن على 8 اتفاقيات عمل أساسية للمنظمة.

وتمكنت الحكومة المصرية خلال شهر يوليو الماضى من رفع اسم مصر من قائمة البلدان المحظور عليها استخدام علامة شركة ديزنى العالمية، وذلك لمدة 6 أشهر استثنائية كمرحلة أولى، في ظل نتائج الإصلاح الاقتصادى الهيكلى، وكانت السبب الرئيسى للتوصل إلى هذا القرار، وهو ما أكدته التقارير الإيجابية لكافة جهات التقييم الدولية وعلى رأسها صندوق النقد والبنك الدولى.

ويعد استكمال البرنامج فى مصر شهادة دولية من منظمة العمل التابعة للأمم المتحدة على استقرار وتحسن الاوضاع السياسية والاقتصادية والتشريعية والعمالية بها؛ مما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وإحداث طفرة فى الصادرات المصرية، وهذا البرنامج يتم تطبيقه فى عدد من دول العالم التى شهدت مضاعفةً لصادراتها وتتضمن الأردن وإندونيسيا وفيتنام وبنجلاديش.

تفاصيل لقاء مصر مع منظمة العمل الدولية الأسبوع الماضي

 التقى المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة الأسبوع الماضي مع جاى رايدر، مدير عام منظمة العمل الدولية، والذي أشاد بالتطورات الإيجابية التى يشهدها الاقتصاد المصري لانعكاسها على توفير المزيد من فرص العمل الجديدة.

أبرز محاور اللقاء

جاءت أبرز المحارو التي ركز عليها القرار في الآتي:

- تمكين المرأة والشباب، وتنمية الصادرات، وتحويل القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، أبرز محاور لقاء مصر مع منظمة العمل الدولية ؛ لتعزيز التعاون المشترك بين مصر والمنظمة في إطار استراتيجية الدولة المصرية خلال الفترة الحالية، وجاء اللقاء في إطار تنفذ الحكومة لبرنامج الإصلاحى الشامل، والذي يعزز العدالة الاجتماعية ويحافظ على مبادئ تكافؤ الفرص وإستغلال الطاقات البشرية.

-أكدت مصر أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة حاليا يتضمن تنفيذ سياسات إجتماعية تعزز العدالة الاجتماعية وتحافظ على المبادئ والحقوق الأساسية فى العمل ،وتسهم في إحداث توازن بين النمو الاقتصادى والتقدم الاجتماعي، وتعزز مبدأ تكافؤ الفرص واستغلال الطاقات البشرية.

اقرأ أيضا..

تفاؤل بالمستقبل.. الصناعة المصرية تترقب إعادة تسعير الغاز

 بـ20 إجراء.. الاقتصاد المصري يستعرض إمكانياته الجديدة أمام التجارة العالمية