الآلاف من شباب الصعيد عادوا وتركوا أعمالهم بالخارج في دول ليبيا واليمن وسوريا، والذي تزامن أيضا مع فقد العاملين منهم في الغردقة وشرم الشيخ فرص عملهم نتيجة تراجع السياحة في أعقاب ثورات الربيع العربى، مما أدى إلى زيادة معدلات البطالة،  وجعل الأمر أكثر تعقيدا.

بدأت الدولة في اتخاذ عدة خطوات لتحقيق التنمية المستدامة للصعيد، وتوفير فرص العمل لهؤلاء الشباب، والاستفادة منهم في مواقعهم بدلا من الهجرة غير الشرعية، والهجرة إلى محافظات شمال مصر للبحث عن فرصة عمل مناسبة.

واستحوذت محافظات الصعيد على نصيب الأسد من التنمية الصناعية الحالية التي تجريها الدولة، و37% من حجم هذه المشروعات، والتي ستوفر آلاف فرص العمل لشباب الصعيد، لتمتع الصعيد - التي ظلت مهمشة لسنوات طويلة- بوفرة في الموارد الطبيعية والبشرية.

وقال الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن الدولة تركز حاليا على المشروعات كثيفة العمالة في محافظات الصعيد، والتي ظهرت في مصانع الغزل والنسيج في بني سويف.

وأشار الإدريسي، في تصريحات خاصة لـ "دوت مصر"، إلى أهمية ربط المشروعات التي تقيمها الدولة حاليا مع عدد السكان فمحافظة أسيوط على سبيل المثال من أعلى معدل بطالة في الصعيد وبحاجة إلى مشروعات كثيفة العمالة لمنع هجرة أبنائها إلى القاهرة، والاستفادة من هذه الموارد البشرية وزيادة فرص التدريب لتوفير عمالة قادرة على الإنتاج الجيد.

يستعرض "دوت مصر" جهود الدولة لتوفير فرص عمل لشباب الصعيد: 

- توفير أكثر من 45% من التمويلات التي قدمتها الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال العام الماضي 2017، والتي تستهدف الشباب في الدرجة الأولى في محافظات الصعيد.

- تسليم عدد كبير من المصانع المجهزة للشباب فى إطار اهتمام الدولة بتوفير القروض الميسرة لصغار المستثمرين.

- إنشاء هيئة لتنمية جنوب الصعيد؛ لسرعة إنهاء المشروعات في مواعيدها المحددة وسرعة وضع خطة، والتي ستسهم في توفير آلاف فرص العمل.

- إقامة عدد من المشروعات الكبرى في محافظة بني سويف، التى تخدم شريحة كبيرة من المواطنين، مثل إنشاء مصنع شركة العريش للأسمنت، والذي يعد أحد أكبر مصانع الأسمنت في العالم، بالإضافة إلى مصنع آخر للرخام والجرانيت.

- مشروع تنمية المثلث الذهبى في قنا وسفاجا والقصير، ومن المتوقع أن يوفر 700 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

-  تدريب الشباب وإعداد الكوادر، لتوفير العمالة المدربة من خلال مشروع " إمكان لتشغيل الشباب ودعم ريادة الأعمال في صعيد مصر" والذى تنفذه الوزارة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ( اليونيدو ) ومحافظة الأقصر وبتمويل من الحكومة اليابانية.

مشروع إمكان

كانت البداية خلال العام الماضي عندما انطلق المشروع في محافظة الأقصر، والذي انتهى من إعداد دراسات جدوى أولية لـ 56 فرصة استثمارية بمحافظة الأقصر، في مجالات إدارة المخلفات، والطاقة المستدامة، والتصنيع الزراعي والغذائي

ومن المتوقع أن يتراوح متوسط استثمارات كل مشروع من  30 ألف إلى مليون جنيه وتوفير 300 فرصة عمل مباشرة خلال العامين المقبلين، إلى جانب مساهمتها في تنويع الاقتصاد المحلى.

اقرأ أيضا..

تفاؤل بالمستقبل.. الصناعة المصرية تترقب إعادة تسعير الغاز

 بـ20 إجراء.. الاقتصاد المصري يستعرض إمكانياته الجديدة أمام التجارة العالمية