خسائر كبيرة يتكبدها الاقتصاد المصري بسبب قرصنة الأفلام وعرضها على مواقع الإنترنت وقنوات الأفلام غير المرخصة، وهو ما انعكس على حجم الإنتاج السينمائي، فبعد أن كانت السينما واحدة من مصادر الدخل القومي لمصر، إلا أنها أصبحت استثمارا غير مجد لدى كثير من المنتجين، بعد سرقة الأفلام من دور العرض السينمائي ربما بعد ساعات فقط من عرضها لتبث على مواقع الإنترنت وتحقق ملايين المشاهدات.

قرصنة الأفلام المصرية بين الإنترنت والقنوات

مواقع الإنترنت

قرصنة الأفلام السينمائية وعرضها على مواقع الإنترنت يتسبب في إحجام الجمهور عن الذهاب إلى دور العرض، ومشاهدة الفيلم دون دفع أي أموال، مما يحقق خسائر فادحة للمنتجين، وخسائر للدولة أيضا من حجم الضرائب التي كانت ستحصلها من إيراد الأفلام.

القنوات الفضائية

واحدة من أكبر التحديات التي تواجه صناعة السينما خلال السنوات الأخيرة خاصة بعد انتشار عدد كبير من هذه القنوات قائم فقط على عرض الأفلام المسروقة، مما جذب أكثر من 80% من رواد دور العرض إلى هذه القنوات، وهذه القنوات.

التشريعات

قانون الحماية الفكرية ضد قرصنة الأفلام تصل عقوبة سرقة الأفلام فيه إلى 3 سنوات، وغرامة مالية لا تتجاوز 50 جنيها، ومازالت القوانين والتشريعات المنظمة لهذه العملية بحاجة إلى إعادة نظر، وتشديد العقوبة والغرامة.

المصالح

في كثير من الأحيان يكون السبب في قرصنة الأفلام، هو الإضرار بالمنتج، ويأتي من قبل الشركات المنافسة له، والذي ينتج عنه تسريب الفيلم بجودة عالية خلال الساعات الأولى من عرضة، وهذا الأمر يكبد المنتج خسائر ضخمة ويجعله يفكر في التوقف عن الإنتاج وبالتالي يضر بصناعة السينما واقتصادها.

لا تحكم المصالح في كل الأحوال سرقة الأفلام، فهناك من يسرق الفيلم، ويصوره بكاميرا "الموبايل"، ويعرضه على الإنترنت، ولا يدر بحجم الخسائر التي ستتحملها الدولة من مثل هذا الفعل.

الوعي

يجب الانتباه جيدا لضرورة التوعية بخطورة تصوير الأفلام وعرضها على مواقع الإنترنت، وتوعية الأفراد سيكون السلاح الأقوى في مواجهة سرقة الأفلام من السينما.

القنوات الأجنبية على النايل سات

انتشرت عدد كبير جدا من القنوات الفضائية الموجودة على النايل سات تعرض الأفلام المسروقة، ولا تتوقع عليها أي عقوبة، وهذه القنوات جاءت عن طريق إدارة القمر الفرنسى، الذي أجر من النايل سات حيز لبعض القنوات الفضائية، وكان من المفترض أن تأخذ إدارة النايل سات تعهدا بعدم بث أى قنوات جديدة لكن هذا لم يحدث، وتم تأجير الترددات لهذه القنوات التي أصبحت خطرا حقيقيا على بقاء صناعة السينما في مصر.

ونتجت هذه القنوات عن طريق 3 شركات  كانت تبث من البحرين والأردن، وهذه الشركات اشترت مجموعة من الترددات ويبيعونها لمجموعة من القراصنة متخصصين فى مثل هذه الأمور، كانوا في بداية الأمر يؤجرون التردد بـ 15 ألف دولار وحاليا يبيعونه بـ10 آلاف دولار، وسحبوا مع هذه الأفلام الإعلانات من القنوات المصرية.

دور غرفة صناعة السينما

رفعت غرفة صناعة السينما قضية ضد النايل سات ووزير الاستثمار حيال ذلك الموضوع، والمسئولون فى النايل سات ألقوا بالمسئولية على القمر الفرنسى، رغم وجود اتفاقية بينهم من الممكن أن يتم تعديلها وتنتهى الأزمة.

خسائر 2 مليار جنيه

طالبت غرفة صناعة السينما تعويض من وزارة الاستثمار، والنايل سات بـ2 مليار جنيه؛ نتيجة للخسائر التي لحقت بصناعة السينما؛ نتيجة لقرصنة الأفلام، وعدم اتخاذ أي إجراء ضد ممارسات القرصنة من قبل القنوات، والخسائر لا تتوقف على هذا المبلغ لكن أيضا على حجم الأعمال والإنتاج الذي توقف؛ نتيجة لتخوف المنتجين من ضياع أموالهم من عمليات القرصنة على الأفلام.

تراجع بيع الأفلام المصرية في الدول العربية

تراجعت نسبة عروض الأفلام المصرية في الدول العربية؛ نتيجة للحروب، ووجود الأفلام على هذه القنوات، وأصبحت تباع الأفلام المصرية بمبالغ هزيلة لا ترتقي مع حجم العمل أو تكلفة إنتاجه.

وأكد أحمد عبد المقصود، مدير عام غرفة صناعة السينما في اتحاد الصناعات المصرية، أن عدم استقرار حجم الإنتاج السينمائي سنويًا، يرجع لقرصنة الأفلام السينمائية وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، خلال السنوات الأخيرة بالإضافة إلى القرصنة التي تكبد شركات الإنتاج خسائر ضخمة، ما يؤثر على حجم إنتاجها عن حجم إنتاج مصر من الأفلام السنوية خلال الـ7 سنوات الأخيرة.

وأشار عبد المقصود، في تصريحات خاصة لـ "دوت مصر"، إلى أن مصر الإنتاج السينائي في مصر في حالة تذبذب، وبدأ المنتجين يغيرو من سياستهم، وفي نوعية الإنتاج، واتجه نسبة كبيرة منهم إلى إنتاج الأفلام منخفضة التكلفة للربح السريع والابتعاد عن الخسائر الكبيرة.

اقرأ أيضا..

تفاؤل بالمستقبل.. الصناعة المصرية تترقب إعادة تسعير الغاز

 بـ20 إجراء.. الاقتصاد المصري يستعرض إمكانياته الجديدة أمام التجارة العالمية