الكنز المفقود، أو مغارة علي بابا، تختلف المسميات، لكن تظل الحقيقة الأكيدة في الأمر أن هناك ثروة غير مستغلة في مصر، تسمى الصناديق الخاصة، هذه الثروة التي يتجدد الحديث عنها من آن لآخر، غير أن الغموض نفسه الذي يحيط بفتح الحديث عنها، يظل متواجدا عندما ينسى الأمر، كأن شيئا لم يكن.

ضم نشاط صناديق التأمين الخاصة لمشروع التأمين الجديد

الجديد في الأمر أن الأيام الأخيرة شهدت عودة الحديث مرة أخرى عن الصناديق الخاصة، فمن جهتها أعلنت هيئة الرقابة المالية قبل أيام، أنها تدرس مقترحاً لضم نشاط صناديق التأمين الخاصة إلى مشروع قانون التأمين الجديد، ودراسة تجارب الدول المختلفة فى تعظيم عائد هذه الصناديق مع توجيه استثماراتها لتمويل المشروعات التنموية بما يحقق أقصى استفادة لأصحاب الصناديق ومشتركيها والدولة معا، كما قد تستعين ببنوك استثمار عالمية لطرح مقترحاتها بشأنها.

بالتزامن مع اهتمام هيئة الرقابة المالية بإعادة فتح ملف الصناديق الخاصة، تحدث اليوم الإثنين مدحت الشريف عضو مجلس النواب، ووكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان عن اتجاه اللجنة لفتح ملف الصناديق الخاصة خلال أيام.

"الشريف"، قال إن اللجنة ستستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشة موقف الصناديق والحسابات الخاصة.

لأول مرة .. النقاش حول الصناديق الخاصة يستند لأرقام

وأكد عضو البرلمان، أن هذه تعد المرة الأولى فى تاريخ مصر التى يفتح فيها النقاش حول الصناديق الخاصة، فى وجود قاعدة بيانات واضحة وكاملة عن الصناديق وأرصدتها وأموالها وكيفية التصرف فيها.وكشف عن مقترحات من جانب اللجنة بالتصرف في أموال الصناديق والحسابات الخاصة خارج إطار الفكر التقليدى الذي يتخيله البعض، موضحًا أن اللجنة تسعى إلى إرساء مبادئ الحوكمة وحسن استغلال موارد الدولة.

وكشف مدحت الشريف عن لقاء مع وزير المالية عمرو الجارحى بشأن الصناديق والحسابات الخاصة، منذ 10 أيام، حضره نائبه لشئون الخزانة العامة الدكتور محمد معيط، والاتفاق على تحديد موعد لعقد اجتماع باللجنة بحضور الوزير لعرض البيانات بالكامل عن الصناديق والحسابات الخاصة على اللجنة الاقتصادية بالبرلمان.

"اقتراحات البرلمان" وفكرة إلغاء الصناديق الخاصة

الجدير بالذكر أن لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان وافقت في شهر أغسطس عام 2016 على اقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب  هشام والى، بشأن تعديل قانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، لإلغاء الصناديق الخاصة، على أن تؤول أموالها وأرصدتها إلى الخزانة العامة للدولة، فيما تحفظت الحكومة وقتها على المقترح. 

كيف تفكر هيئة الرقابة المالية بشأن الصناديق الخاصة؟

وفي إطار الوصول لأفكار ومقترحات تعظم الاستفادة من الصناديق الخاصة، قال المستشار رضا عبد المعطي، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، في تصريحات سابقة، إن الهيئة عملت خلال الفترة الماضية على تعظيم العائد من استثمارات هذه الصناديق لتحقيق أقصى استفادة لأصحابها.

 وأوضح، أن الهيئة أصدرت العام الماضى، قرارا يلزم مجالس إدارات الصناديق التى يبلغ رأسمالها 100 مليون جنيه بتعيين مدير استثمار للصندوق، أما الصناديق التى تزيد رأسمالها عن 100 مليون جنيه ألزمتها الهيئة بتعيين شركة متخصصة لإدارة الاستثمار، غير أن بعض مجالس الإدارات المسئولة عن الصندوق اعترضت على القرار.

مغارة الصناديق الخاصة.. ماذا تحوي؟

التقارير والإحصائيات الأخيرة توضح أن الصناديق بها 50 مليار جنيه رأسمال صناديق التأمين الخاصة بمصر.. إنها بالفعل بمثابة كنز غير مستغل سواء فى تحقيق عائد مرتفع لأصحابها أو تمويل المشروعات التنموية.

ماهي الصناديق الخاصة

الصناديق الخاصة هي أوعية مالية موازية في الوزارات أو الهيئات العامة، ويتم إنشائها بقرارات جمهورية، لتستقبل حصيلة الخدمات والدمغات والغرامات وغير ذلك من الموارد، لتحسين الخدمات التي تقدمها الهيئات العامة والوزارات.

ما هو صندوق التأمين الخاص؟

ويقصد بصندوق التأمين الخاص كل نظام فى أى جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال، ويكون الغرض منها وفقا لنظامه الأساسى أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة.

عدد صناديق التأمين الخاصة بمصر المسجلة بالهيئة العامة للرقابة المالية يبلغ 664 صندوقاً منها 55 صندوقا تحت التصفية بإجمالى عدد مشتركين بلغ 4.8 مليون مشترك وبإجمالى رأسمال مقدر حتى نهاية العام الماضى نحو 50 مليار جنيه، ومن بين تلك الصناديق 11 صندوقاً يتجاوز رأسماله مليار جنيه.

كيف تستفيد الدول من الصناديق الخاصة ؟

نظم التأمينات من هذه الصناديق تستخدم كمستثمر مؤسسى فى بعض الدول، و غالبية نظم التأمين تسعى إلى تنويع الأدوات المالية التى تستثمر فيها وتوزيعها ما بين سندات وأذون خزانة ومحافظ أوراق مالية متداولة واسثمار مباشر وعقارى.

ما يدعو للدهشة، أن منظومة صناديق التأمين الخاصة فى مصر هى الأكبر والأكثر تطوراً وانتشاراً مقارنة بمختلف دول المنطقة العربية وتأتى فى مقدمة النظم المشابهة بافريقيا، ورغم ذلك لم يتم الاستفادة منها بالشكل المناسب حتى الآن.

بعد طلب ضمها للموازنة العامة.. ما هي الصناديق الخاصة؟