لا يكاد يمر يوم واحد إلا ويسقط متلاعب جديد ببطاقات التموين الذكية، أو صاحب مخبز يبيع الدقيق في السوق السوداء، وصاحب محطة وقود يتصرف في كميات بنزين وسولار خارج نطاق القانون، في الوقت الذي يحدث فيه كل ذلك، تكتشف أن الجهة الأمنية هي الوحيدة التي تتعامل مع هولاء لمحاولة ردعهم ومنعهم من المتاجرة بقوت الغلابة، غير أن هناك جهتين، كل منهما تعمل في طريق مختلف، ويواجهان صعوبة في التلاقي عند نقطة اتفاق قانونية تمكن الجميع من القضاء على ظاهرة سرقة كل ما هو مدعم فى مصر.

تتحمل الأجهزة الأمنية ووزارة التموين مهمة إسقاط المتلاعبين بالدعم، غير أن الأمر يحتاج خطوات استباقية، يحاول البرلمان وضع تشريعات ردع لسارقي السلع، ومن ناحية أخرى تقترح الحكومة حلولا تكنولوجية أحيانا، وفي أوقات أخرى تقدم للبرلمان تشريعات، غير أن كل ذلك لم يساهم حتى الآن ضبط مسألة الدعم، ووقف سرقته من مستحقيه، والتلاعب به في السوق السوداء.

محاولة برلمانية للبحث عن حل

النائب فايز بركات، تقدم بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، حول إجراءات الحكومة لحماية الدعم من السرقة.

النائب فايز بركات
وقال النائب في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، إن سرقة الدعم ليست سرقة عادية تندرج ضمن عقوبات السرقة فى القانون، بل إنها سرقة للمال العام وإهدار لموارد الدولة، يحرم الفئات المستهدفة من الحصول على مستحقاتهم سواء النقدية أو العينية.

وأكد عضو مجلس النواب، على ضرورة اتخاذ إجراءات مشددة وسن تشريعات لردع الموظف الحكومى ومحاسبته بأشد عقوبة حال تورطه فى جرائم سرقة الدعم، فأشكال الفساد كثيرة، ولكن من يتاجر أو يسرق حقوق الغلابة يجب ان يعاقب أشد العقاب، مشيرا إلى أن المواطن مطالب بأن يحافظ على حقوقه وألا يكون شريكا في عملية سرقة الدعم.

علي المصيلحي وزير التموين

كم يكلف الدعم الدولة سنويا ؟
يأتي ذلك في الوقت الذي تتكبد فيه ميزانية الدولة 63 مليارا و95 مليون جنيه لدعم السلع، حتى تفي باحتياجات الفقراء، غير أن الواقع يثبت إهدار نحو 50% من قيمة هذا الدعم، وبالتالى لا يصل للفئة المستهدفة، فما هى الإجراءات التى تتخذها الحكومة لحماية الدعم؟

الزحام على أسطوانات البوتاجاز
قبل أيام تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط وكيل وزارة التموين بمحافظة الإسكندرية، لتلاعبه بـ 10 آلاف بطاقة تموينية قديمة، قبل تسليمها للمواطنين، حدث ذلك ولم تكن الواقعة هي الأولى فى تاريخ مديرية التموين بالإسكندرية، حيث شهدت المديرية واقعة أخرى فى نفس التوقيت تقريبا من العام الماضى، حيث فى شهر يناير 2017، تم إلقاء القبض على (إ. ع) وكان يشغل منصب وكيل للمدير المديرية، أى وكيلا ل (م.ع) ووجهت إليه اتهامات، استغلال وظيفتة، وإهدار المال العام، والإضرار بمصالح المواطنين، إثر ضبطه بواقعة سرقة 11 ألفا و700 بطاقة تموين، وبالتالي يعكس ذلك خللا واضحا في منظومة الدعم، والمسئولين عنه، ما يستدعي استحداث حلول غير تقليدية، تضمن وصول الدعم لمستحقيه.

كيف تنسق 3 جهات رسمية وتوحد الجهود للقضاء على سرقة الدعم ؟

الآن، نتحدث عن جهود أمنية بالتنسيق مع وزارة التموين، ومحاولات حكومية بطيئة لضبط المنظومة، وإجراءات برلمانية تتحدث كلها عن تغليظ العقوبات، فهل تنجح 3 جهات رسمية بالدولة متمثلة في الحكومة والبرلمان والأجهزة الأمنية في القضاء على كارثة سرقة الدعم وقوت الغلابة؟!