رسائل إيجابية واستثمارات منتظرة للسوق المصرية مع مراجعة السياسة التجارية لمصر بمنظمة التجارة العالمية في جنيف، والتي تأتي بعد توقف دام ثلاثة عشر عاماً منذ المراجعة الأخيرة لسياسة مصر التجارية التي عُقدت عام 2005.

وتبث هذه المراجعة رسائل إيجابية للمنظمات الاقتصادية الدولية والشركاء التجاريين لمصر بشأن تعافي الاقتصاد المصري وحرص الحكومة المصرية على الوفاء بالتزاماتها الدولية، خاصة وأن مصر هي إحدى الدول المؤسسة لمنظمة التجارة العالمية عام 1994.

وقال الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن مراجعة السياسة التجارية لمصر بمنظمة التجارة العالمية ترسل عدة رسائل إيجابية للمستثمر الأجنبي، خاصة في ظل خطوات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الدولة، في ظل إصدار قانون التراخيص الصناعية، والمزايا التي تعطيها للمستثمر المحلي والأجنبي.

وأشار "الإدريسي"، في تصريحات خاصة لـ"دوت مصر"، إلى أن مراجعة السياسة التجارية لمصر توقفت لمدة 13 عاما، وكان آخرها مراجعة عام 2005، مشيرًا إلى أن مصر ترسل رسائل إيجابية لمنظمات التجارة الدولية ليكون لها دور في جذب الاستثمارات للمساهمة في زيادة الإنتاج المحلي في القطاع الصناعي، والذي يساهم في  17% من الناتج المحلي، وتسعى مصر في إستراتيجيتها 2020 إلى أن يساهم بـ 21% في الناتج المحلي.

ومن جانبه، قال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن مراجعة السياسة التجارية لمصر تأتي تفعيلا لبروتوكولات التعاون، واتفاقيات التجارة الدولية الموقعة عليها مصر، في ظل اتفاقيات التجارة الحرة.

وأكد "النحاس"، في تصريحات خاصة لـ"دوت مصر" أن اللقاءات مع المنظمات الدولية، والتعرف على السياسة التجارية لمصر سيساهم في جذب الاستثمارات لتعريف المجتمع الدولي بالمزايا التي تمنحها مصر للمستثمر الأجنبي للاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة عليها مصر، ومن المتوقع أن تصبح مصر دولة ترانزيت للمستثمر الأجنبي، للاستفادة من الاتفاقيات الدولية، والذي سيعود بالنفع على تشغيل قناة السويس، وزيادة الناتج المحلي، وتشغيل العمالة.

- ويأتي ذلك في إطار مشاركة المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، على رأس وفد مصري رفيع المستوى للمُشاركة في اجتماعات مُراجعة السياسة التجارية الخاصة بمصر والتي تعقد بشكل دوري لكافة الدول الأعضاء في إطار مُنظمة التجارة العالمية، حيث من المُقرر أن تُعقد خلال يومي 20 و22 فبراير 2018 بمقر المُنظمة وبمُشاركة مُمثلي كافة الدول الأعضاء بمُنظمة التجارة العالمية والبالغ عددها 164 دولة؛ لاستعراض أهم الإصلاحات الاقتصادية والسياسات التجارية التي تنتهجها وأثرها على حركة التجارة العالمية.

- واستغرقت مرحلة الإعداد لمراجعة السياسة التجارية لمصر قرابة عام ونصف قامت خلالها سكرتارية مُنظمة التجارة العالمية بزيارة مصر مرتين وعقدت لقاءات مع كافة الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية،

مراجعة السياسة التجارية الرابعة لمصر

اليوم الأول: يتضمن استعراض أهم ملامح الأداء الاقتصادي، وأبرز الإصلاحات والإجراءات التي تبنتها الحكومة لدفع عجلة الاقتصاد وتحسين بيئة الاستثمار بالإضافة إلى عرض استراتيجياتها التنموية وخططها المُستقبلية مع تسليط الضوء على السياسات التجارية المصرية وأثرها على حركة التبادل التجاري والميزان التجاري المصري.

اليوم الثاني: يتضمن إتاحة الفرصة للدول الأعضاء لتوجيه استفساراتها وتعليقاتها حول هذه الموضوعات إلى الوفد المصري للرد على هذه الاستفسارات.

اقرأ أيضا..

ليه المنتج الصيني أرخص من المصري؟

التقسيط حلو بس بشروط