في نوفمبر 2016 اتخذ رئيس وزراء الهند قرارا مثيرا للجدل وهو إلغاء البنكنوت من فئة 500 روبية و 1000 روبية، وأصبح إلزاما على السكان تسليم كل الأوراق النقدية لديهم من الفئتين إلى البنك المركزي الهندي.

وحتى اللحظة ما زال موظفو البنك المركزي يحسبون كمية الأوراق النقدية التي لديهم ولم ينتهوا بعد من رصد كل ما تسلموه على الرغم من مرور 15 شهرا.

وبحسب موقع "كوارتز"، فإن البنك المركزي الهندي أعلن أن سبب التأخر طوال هذه المدة كان أن موظفي البنك يقومون بمراجعة حسابية دقيقة لكل الأوراق التي تمت مصادرتها من السوق وكذلك للتأكد من صحة الأوراق وعدم تزويرها.. وفي 8 نوفمبر كان القرار ينص على منح مهلة حتى 30 ديسمبر 2016 للمقيمين في الهند لتسليم ما لديهم من أوراق نقدية ملغاة، وحتى 30 يونيو 2017 للمقيمين خارج الهند.

وكان القرار الحكومي في الهند سببه رغبة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في التخلص من "الأموال السوداء" أي الأموال المخفية التي لم يتم دفع ضرائبها للحكومة، وذلك لأن ما بين 62 مليار دولار لم تدخل النظام المالي القانوني.. ولكن على ما يبدو فإن التقديرات الحكومية السابقة كانت أكبر مما هو في الواقع وإلا لكانت هناك أزمة مالية.

أزمة غاندي

المشكلة أن البنكنوت الملغى هي الفئات التي تحمل صورة غاندي، الأمر الذي استغله معارضو الحكومة الهندية في السخرية من القرار برسم الكاريكاتير الذي يشير لأن القرار سوف يضر بالاقتصاد الهندي وأيضا يضر برمز الزعيم الهندي.

وأيضا هناك مشكلة أخرى وهي أن الفئات الملغاة تمثل 86% من مجمل الأوراق النقدية الهندية، أي أن هناك نقصا حادا في البنكنوت المتداول حاليا بين المواطنين الذين لا يجدون "فكة".. وسوف تظل هناك حالة ديون بين المواطنين حتى يتم الانتهاء من عد الأوراق الملغية.

اقرأ أيضا..

بسبب "بيتكوين".. مليارديرات يتحولون إلى مليونيرات

أبو الهول ليس الوحيد.. الصين نسخت مدنا كاملة