وافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه الأسبوعى، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، على مشروع قانون الدواء المصرى مبدئيًا، على أن تجرى إحالة الملاحظات التى أُثيرت خلال الاجتماع إلى وزارة العدل لإضافتها، ثم إعادة العرض فى الصيغة النهائية. وقال المجلس: إن القانون ينظم نشاط تصنيع واستيراد وتداول المستحضرات الطبية البشرية والبيطرية، وعملية الشراء الموحّد للمستحضرات والأجهزة والمستلزمات الطبية.

وعقب إعلان القرار بادر المركز المصري للحق في الدواء، بإصدار بيان يعلق فيه على القرار ومصيره المستقبلي نص على: جاء قرار الحكومه المصريه بالموافقه علي قانون الدواء المصري، كخطوه جريئة تؤكد أن هناك تحركات صادقه و جاده  ورغبه حقيقيه للسيطره علي تأمين الحق في الدواء للمريض المصري.

وأضاف البيان: أن تصديق الحكومه علي مشروع القرار وإحالته الي مجلس النواب، جاء قبل إقرار هيئه الدواء العليا من قبل مجلس النواب، حتي لا يخرج قطاع الدواء عن سيطره الدوله، مع وضوح دورها بالكامل بحيث تفتح الدولة الباب أمام الاستثمارات في إطار نظم حاكمه، حتي لايتم التلاعب بالمريض المصري.

وتابع: ظل يوم 16 نوفمبر 2016 تاريخ كاشف لمفهوم الدوله الحديث للحق في الدواء، فهو اليوم الذي قرر فيه االرئيس عبد الفتاح السيسي، تخصيص 160 مليون دولار لشراء أدويه لصالح مرضي أمراض الدم والأورام، بعد تقاعس الشركات عن مد الأسواق بالأدوية علي ضوء العرض والطلب، ومن هنا ظهرت أهميه أن تحمي الدوله حق الشعب في إتاحه الأدويه له بعيدًا عن سياسات الشركات المستغله.

ورغم قيام الدوله باتخاذ خطوات آخري تبعت قرار الرئيس بشراء الأدويه بالأمر المباشر تمثل في ضخ كميات ألبان الأطفال عن طريق جهاز الخدمه الوطنيه، للقضاء علي الأسواق السوداء حتي انتهت الأزمه، إلا أن الدولة قامت بفتح آفاق جديدة بالتخطيط، لافتتاح مصنع مشتقات الدم كاول مشروع من نوعه في الشرق الأوسط، والذي بدوره ينهي تماما أي أزمات تحدث، ورغم هذه الخطوات الإ ان الممارسات الإحتكاريه للشركات بالاضافة لفشل وزاره الصحه الحاليّه لم تُمكن الدولة من توفير الأدويه الحيويه والاستراتيجية اللازمة بالإضافة إلى غياب اصناف جديدة.

وأكد المركز المصري، أن تراكم مشكلات الدواء طوال السنوات الماضية، أدت لانتهاك كبير للحقوق الصحيه للمرضي وقبل ظهور هيئه الدواء العليا قريبًا وهي هيئه ستكون عامل أمان الصناعه والاستثمار، الا أن إطلاقها بدون ضوابط حاكمه لن يمكن الحكومه من مواجهه أي مشاكل تحدث مستقبلًا في ظل أوضاع تنشيء عن حركه الاقتصاد العالمي أو أزمات ماليه عالميه فكان قرار إقرار القانون الجديد الذي أصبح أب لهذه الصناعة الاستراتيجية منظم وحاكم بكافه أوضاعها.

اقرأ أيضًا..

بعد افتتاح السيسي.. كل ما تريد معرفته عن مشروع الصوب الزراعية وأنواعها

5 أسباب دفعت هاني ضاحي للترشح على منصب "نقيب المهندسين"