"سقف زمني.. توحيد اللجان".. هذه أبرز اقتراحات ممثلي الوزارات خلال حضورهم استكمال مناقشة قانون موحد بشأن المحال والباعة الجائلين والملاهي وإشغالات الطرق، في لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم الأربعاء.

إعداد تشريع موحد

"هناك تشريعات تحدد ميعاد معين للرد على طلب الحصول على ترخيص خلال مدة معنية، ولو انتهت المدة دون رد واعتبرته رفض للطلب من حق صاحب الطلب أن يطعن أمام القضاء" هذا ما أوضحه المستشار أحمد حسين، ممثل وزارة العدل، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لليوم الثالث، لبحث إعداد تشريع موحد  لكل ما يتعلق بالمحال التجارية والباعة الجائلين وإشغال الطرق العامة، مضيفًا: "أن لو اعتبرنا عدم الرد خلال مدة معينة قبول مثلاً فإنه فى النهاية نحدد له سقف زمني".

تحديد سقف زمني

وتابع ممثل وزارة العدل: "أن القانون الموحد الجديد المزمع إعداده بشأن المحال والباعة الجائلين والملاهي وإشغالات الطرق، يجب أن يتضمن تحديد سقف زمني لاستخراج لتراخيص لإنهاء التعقيدات الحالية التى يواجهها المواطنون عند استخراج التراخيص"، لافتًا إلى أن الاشتراطات الخاصة بالتراخيص، منها اشتراطات عامة متكررة ولابد أن تكون موحدة، وهناط اشتراطات نوعية خاصة، والاشتراطات الخاصة ممكن يكون فيها مركزية، بوضعها على موقع الحكومة، والكل يستطيع أن يطلع عليها".

الرخصة بره بتطلع في ثواني

"الرخصة في دول العالم بتطلع فى ثوانى فعلا لإنها جاهزة، أما إحنا عندنا مشكلة صعبة، كمية اللجان الموجودة، وتعدد الجهات فيها من الصحة والدفاع المدنى والمحليات وغيرها، فترخيص إدارة وتشغيل يكون للمحافظة".. هكذا عقب عبدالفتاح العاصي، ممثل وزارة السياحة، مطالبًا المحليات أن يكون لها الموافقات الخاصة بها كلجان بضوابط تستوفى الاشتراطات البنائية طبقا لقانون البناء والاشتراطات الصحية والبيئية وبعدين نبعتها للجهات المتخصصة.

جدير بالذكر أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، توافقت خلال اجتماعها أمس الثلاثاء، مع الحكومة وممثلى المحليات والسياحة، على أن يظل قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 1 لسنة 1973 قانونا مستقلا ومنفصلا ولا يتم ضمه للقانون الموحد المزمع إعداده والذى سيضم قوانين المحال العامة والمحال التجارية والصناعية والمقلقة للراحة والباعة الجائلين والملاهى وإشغالات الطرق العامة، مؤكدين أن القانون الموحد سيؤدى إلى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.

اقرأ أيضًا..

"الزيادة السكانية والاستيراد".. أبرز ما جاء في اجتماع مجلس الوزراء