تناول اجتماع المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، الأسبوعي بالحكومة عرض بشأن ما تم تنفيذه من خطة الاستراتيجية القومية السكانية في مصر، ومناقشة العديد من الملفات والقوانين.

"عدد المواليد في 2016 بلغ 2 مليون و600 ألف مولود، وفي عام 2017 بلغ 2 مليون ونصف مليون مولود"، هذا ما أشار إليه الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة للسكان في بداية حديثه، لافتًا إلى أن عدد الوفيات كان 6.1 عام 2016 وانخفض لـ5.8 عام 2017.

وتابع "توفيق" "أن الاتجاه الحالي يركز على تدريب الكوادر والأئمة للمساهمة في التوعية بخطورة الزيادة السكانية، وأن هناك خطة إعلامية مرتقبة للتوعية بخطورة الزيادة السكانية"، موضحًا أن محافظة المنيا معدل المواليد بها  38% في حين أن المعدل الطبيعي 28%?.

وأوضح نائب وزير الصحة للسكان، أن عدد المواليد انخفض مقارنة بالعام الماضي، إلى جانب انخفاض عدد الوفيات مقارنة أيضًا بالعام الماضي، مؤكدًا أن هناك خريطة للتركيز على المحافظات التي فيها ارتفاع كبير في عدد المواليد.

"وافقت الحكومة على قانون لإنشاء هيئة لتنمية جنوب الصعيد، بهدف تنمية إقليم جنوب مصر وتتبع رئيس الوزراء ومقرها أسوان"، ما كشفه اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية، مضيفًا أنه سيأخذ في الاعتبار المشروعات الأخرى التي يتم تنفيذها بالصعيد، وأن مجلس ادارة الهيئة سيشكل بالتنسيق والتعاون بين عدد من الوزارات.

"الحكومة وافقت على تعديلات مادتين بقانون الجمارك إذ تم إضافة السلع ومستلزمات التعبئة المستوردة بمواد السماح المؤقت بقانون الجمارك"، هذا ما أكد عليه الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، مضيفًا أن التعديلات تضمنت التصرف في السلع المستوردة محظور التصرف فيها إلا بعد موافقة الجمارك.

وأكد وزير المالية، أن دخول السلع المستوردة دون موافقة الجمارك سيعد تهريبًا، وأن التعديل بمادة الـ130 مكرر بالقانون والخاص بفترة السلع التي يتم استيرادها ولا يستلمها أصحابها سيتم عرضها للبيع بعد 7 أشهر.

"وافقت الحكومة على إصدار قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يتضمن 17 مادة"،  هذا ما أكده المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، مضيفًا أن القانون يتضمن وضع لائحة تنظيم العمل وشئون العاملين والشئون المالية، بجانب تحديد المادة الثالثة من القانون آليه اختيار اعضاء المجلس القومي واوجبت صدور قرار من رئيس الجمهورية بتشكيله، والمادة  4 بالقانون حددت الأشخاص ذوي الإعاقة والمادة الخامسة حددت الاختصاصات المتعلقة بالمجلس.

"وافقت الحكومة على خطة إجراءات استصلاح واستزراع 20 ألف فدان في غرب غرب المنيا"، هذا ما قاله الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة، مضيفًا أن الهدف هو إقامة مجتمع تنموي متكامل.

وقال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن الحكومة وافقت على اتفاقيتين للبحث عن البترول الأولي في خليج السويس، وتم الترسية على شركة BB، والاتفاقية الثانية في الصحراء الغربية، مضيفُا أن مجموع المنح التي تتضمن هذه الاتفاقيتين 34 مليون دولار بحد أدني التزام  يبلغ 55 مليون دولار وحفر 10 آبار.

اقرأ أيضًا

رئيس الوزراء يعين عبدالله منتصر رئيسًا لمصلحة دمغ المصوغات والموازين