أطلقت السفارة البريطانية في القاهرة، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة سلسلة من الورش التدريبية في أسوان لتسعة وأربعين قاضيا مصريا من المحافظات الجنوبية والشمالية.

وستركز تلك الدورة التدريبية على الدور الحيوي للسلطة القضائية في مكافحة التهريب والاتجار بالبشر. وتهدف هذه الدورة الممولة من قبل المملكة المتحدة، والتي تعد إحدى حلقات سلسلة التدريبات الوطنية، إلى بناء قدرات سلطات العدالة الجنائية في مصر لمنع حالات التهريب والاتجار بالبشر والتحقيق فيها وملاحقتها قضائيا والفصل فيها بفعالية.

وساهمت الدورات الممولة من المملكة المتحدة خلال العامين 2017- 2018 في تدريب 237 من العاملين في السلك القضائي ووكلاء النيابة والشرطة، فضلا عن إقامة إحدى عشرة ورشةَ عمل بتمثيل من خمس عشرة محافظةٍ من جميع أنحاء مصر. ويهدف هذا التدريب الخاص ببناء القدرات إلى الحد من الهجرة الغير النظامية وتقديم المتربحين من الاتجار في البشر إلى العدالة.

وشهدت مراسم إطلاق الورشة التدريبية حضور كلا منالسفيرة  نائلة جابر، رئيسة اللجنة الوطنية لمنع ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر؛ المستشار عمر عبد الحفيظ، مساعد وزير العدل للمركز الوطني للدراسات القضائية؛ كريستينا ألبرتين، الممثل الإقليمي لمكـــتب الأمم المتحـــدة المعـــني بالمخــدرات والجــريمة بالشـرق الأوسـط وشمــال إفريقـيا؛ و جوزيف ويتل، مستشار شؤون الهجرة بشمال إفريقيا في السفارة البريطانية بالقاهرة.

وفي هذا الصدد، صرّح السفير البريطاني جون كاسن قائلاً: "تفخر المملكة المتحدة بتخصيص مبلغ 11.7 مليون جنيه مصري لمساعدة الحكومة المصرية في تنفيذ استراتيجيتها الجديدة بشأن مكافحة التهريب وانتهاك القانون. وهذا يمثل جزءاً من جوهر اعتقادنا بأن على المصريين أن لا يضطروا إلى المخاطرة بأرواحهم في سبيل تحقيق أحلامهم. وجاء التزامنا هذا مقترنًا بموجة جديدة من الاستثمارات لخلق فرص للعمل في العديد من القطاعات بالإضافة إلى صندوق بقيمة 50 مليون جنيه مصري لدعم الشركات الناشئة."

برلماني يطالب بإصدار قانون الجريمة الإلكترونية: "ضروري لحماية الأمن القومي"