"يبسط الإجراءات الخاصة بالتراخيص ويمنح خصوصية للمنشأت السياحية"، هكذا عدد محمد الفيومي، عضو لجنة الإدراة المحلية بمجلس النواب مزايا التشريع الموحد للمحال، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة مشروع قانون المحال العامة.

وبحث الاجتماع مطالب بإعداد قانون موحد من قوانين المحال العامة والتجارية والملاهي والباعة الجائلين واشغال الطرق العامة، بحضور ممثلي وزارات التنمية المحلية والسياحة والعدل والإسكان، وممثلي الوحدات المحلية والإدارات الهندسية ببعض المحافظات.

وأشار الفيومي إلى أنه ستكون هناك لجان نوعية في منح التراخيص وتراعي خصوصية المنشآت السياحية والفندقية، قائلاً: "الفندق السياحي يختلف عن المرفق السياحي، والمرافق السياحية لا تخضع للمحليات، نظرًا للمغالاة في الرسوم التي تؤثر على النشاط في المنشآت ذات الطبيعة الخاصة".

وأكد النائب أن الهدف من القانون يتمثل في فك الإشتباك بين المحليات والسياحة، مشيرًا إلى أن التشريع الموحد سيضع في الإعتبار خصوصية المنشآت السياحية، ويبسط الإجراءات، وأنه لا صحة لمسألة وجود إحصاء كامل بشأن المنشآت المرخص لها في مصر.

يأتي ذلك ردًا على رفض ممثل وزارة السياحة، الخضوع تحت مظلة القانون الموحد المقترح، بحجة خصوصية المنشأة السياحية والفندقية.

وتحفظ ممثل الوزارة، على وصف النائب الفيومي، لمشروع قانون الحكومة في هذا الشأن بأنه ركيك، وتدخل النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، موضحًا أن لفظ ركيك لا عيب فيه، وإنما هو وصف للصياغة ولا شيء فيها.

اقرأ أيضًا..

"عربات الفول" تشعل جدل النواب .. ومطالب بعدم مساواتها بالأيس كريم