أكد النائب إيهاب غطاطي، عضو مجلس النواب  وعضو ائتلاف "دعم مصر"، أنه تقدم بتعديل تشريعى إلى مجلس النواب، بخصوص تعديل المادة 80 من قانون العقوبات التى تنظم عقوبات التحريض ضد الدولة من الخارج، موضحا أن فلسفة التعديل هدفها ردع العاملين بالقنوات الموالية للتنظيم الإخوانى ويعملون على تشويه صورة الدولة المصرية والاضرار عمدا بها من خلال تناول أخبار كاذبة هدفها إثارة الفتن وزعزعة الاستقرار بمصر.

وأشار "غطاطى"، فى تصريحات له اليوم الثلاثاء، إلى أنه جمع توقيعات 60 نائبا بالبرلمان على القانون وتم تقديمه إلى الأمانة العامة للبرلمان منذ فترة مطالبا بسرعة إدراجه للمناقشة تمهيدا لإقرار بصورة عاجلة لمواجهة المحرضين ضد الدولة .

وتابع عضو مجلس النواب أن  الفقرة د من المادة 80 من قانون العقوبات تنص على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب".

واستطرد "غطاطى" أن العقوبة المقرر بقانون العقوبات لا تتماشى مع الوقت الراهن الذى تعيشه الدولة المصرية خاصة وأننا نعتبر فى حالة حرب لمواجهة الإرهاب فضلا عن بناء الدولة المصرية بالمشروعات القومية التى يطلقها الرئيس السيسى موضحا أن قيام بعض الخونة والمأجورين بتشويه الدولة المصرى يكون له تأثير سلبى على صورة الدولة أمام المجتمع الدولى ومن ثم لابد من التدخل التشريعى لمواجهة هؤلاء الخونة بحيث تكون العقوبة الجديدة السجن المؤبد لهم وتغريمهم مليون جنيه مع مضاعفة العقوبة فى حالة العود والاستمرار فى ذلك النهج  ، مشيرا إلى أنه سيبحث من الناحية القانونية إمكانية تغليظ العقوبة إلى الاعدام أثناء مناقشة التعديل باللجنة التشريعية.

اقرأ أيضًا..

"عربات الفول" تشعل جدل النواب .. ومطالب بعدم مساواتها بالأيس كريم