أعلنت رئاسة الحكومة التونسية، عقب مرور شهر واحد على تطبيق قانون المالية لسنة 2018، عن مؤشرات لظهور بوادر إيجابية لتحسن الميزان التجاري لشهر يناير.

وأرجعت رئاسة الحكومة التونسية ظهور هذه البوادر، إلى دخول الأحكام المتعلقة بترشيد التوريد ودعم التصدير، التي جاءت في إطار قانون المالية فى حيز التطبيق.

وشهدت المبادلات التجارية خلال يناير الماضي، فيما يتعلق بالصادرات، زيادة بنسبة 39%، وارتفعت الواردات خلال الفترة ذاتها بـ 25،5% مقارنة بشهر يناير 2017، وتحسن، تبعًا لذلك، معدل تغطية الواردات بالصادرات بـ 7 نقاط، ليصل إلى 71،8% في يناير 2018، مقابل 64،8% في يناير 2017.

يذكر أن العجز التجاري في تونس، ارتفع ليصل إلى 5،2 مليار يورو (ما يعادل 15،592 مليار دينار) عام 2017، ويعد هذا المستوى قياسيًا، وفقًا للمعهد الوطني للإحصاء، وبلغ معدل تغطية الواردات بالصادرات لنفس السنة 68،8% مقابل 69،8% في 2016، وقدرت قيمة العجز بـ 4،2 مليار يورو.

رئيس الحكومة التونسية: 2018 ستكون سنة الاستثمار والمشاريع الكبرى