قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، إن اللجنة تنتظر الاطلاع على مسودة نهائية لمشروع قانون تنظيم وإدارة المخلفات الصلبة بكل أنواعها والقمامة والنظافة المقدم من الحكومة، لافتًا إلى أن اللجنة تنتظر أيضًا التأكد من توقيع عقود تأسيس الشركة القابضة للقمامة وكل النسب الرسمية وتشكيل مجلس إدارتها.

وأضاف السجيني، في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن اللجنة منحت الحكومة فرصة لجلسة 12 فبراير الجاري لتقديم مسودة مشروع القانون الموحد بشأن النظافة وإدارة المخلفات بأنواعها، وتوقيع عقود الشركة القابضة للقمامة مع المؤسسين ومعرفة آلية الطرح، مشيرًا إلى أن اللجنة تنتظر التنفيذ على أرض الواقع.

 وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن اللجنة في حالة انعقاد شبه دائم، وتجتمع شهريًا لمتابعة هذا الملف، وفي آخر جلسة تم رفعها لمدة 45 يومًا لتنعقد الجلسة اللاحقة لها في 12 فبراير أو بحسب جدول اللجنة قد يتأخر يومين أو يؤجل للأسبوع الذي يليه، وذلك فى ظل ما أعلنه وزير البيئة المهندس خالد فهمي، بتأكيده أن مسودة المشروع ستعرض على مجلس الوزراء نهاية شهر يناير 2018.

 وأكد أن اللجنة لا تستهدف حل الأزمة على مستوى حي أو محافظة، إنما تستهدف حلها على مستوى الجمهورية بالكامل، ومتابعتها لتحويل هذه الآفة إلى صناعة منظمة ومرئية من قبل أجهزة الدولة، واللجنة طلبت من وزارة التنمية المحلية، مذكرة تفصيلية بكل التفاصيل الخاصة بالشركة القابضة للقمامة وإدارة المخلفات ورأسمالها واختصاصاتها وكيفية تدبير الموادر المالية الخاصة بها.

ولفت السجيني إلى أن وزارة البيئة في الاجتماع السابق أكدت أنها توصلت إلى اتفاق مع وزارة الكهرباء حول تعريفة توليد الكهرباء من المخلفات وإيجاد معادلة فنية راعت مسألة اختلاف الجهد، كما أعلنت الحكومة أنها انتهت من تقسيم نسب التدوير ما بين 20 % لتوليد الكهرباء و60 % للمعالجة الديناميكية والبيولوجية لاستخراج السماد العضوى، و20 % للدفن في مدافن صحية.

اقرأ أيضًا:

رئيس مجلس النواب يطير إلى سويسرا.. تعرف على السبب

20 فبراير.. عباس يلقي خطابًا أمام مجلس الأمن