تعقد لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، 6 اجتماعات الأسبوع المقبل؛ لمناقشة تعديل قانون إشغال الطرق العامة، ومشروع قانون المحال العامة.

تجتمع اللجنة في الإثنين المقبل؛ لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل قانون إشغال الطرق العامة رقم 140 لسنة 1956، الذي يتضمن إضافة مادة جديدة برقم (4 مكررا) تجيز إصدار تصاريح مؤقتة لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد لإشغال الطرق العامة، وفق الشروط والأوضاع والأماكن التي يصدر بها قرار من المحافظ المختص أو رئيس الجهاز المختص بهيئة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتصدر التصاريح من وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال، ويكون التصريح شخصيًا فلا يجوز التنازل عنه للغير سوى بموافقة الجهات المختصة بإصداره، ولا يسري التصريح إلا بالنسبة إلى نوع الإشغال الذي أعطى من أجله، وبالنظر إلى الرغبة في منح الجهة الإدارية تنظيم التصاريح الصادرة في هذا الشأن.

وقد خول المشروع لجهة إصدار التصريح الحق في أن تصدر قرارًا مسببًا بوقف التصريح حال مخالفة شروط منحه، فإن تزال أسباب المخالفة فلها أن تصدر قرارًا مسببًا بإلغائه، ويؤدي طالب التصريح عند تقديم الطلب رسم إشغال حسب نوع الأماكن والطرق وطبيعة الإشغال والنشاط بما لا يجاوز 10 آلاف جنيه تسدد نقدًا.

كما تستأنف اللجنة في اجتماع آخر يوم الإثنين، مناقشة مشروع قانون المحال العامة المقدم من الحكومة، وتواصل مناقشته على مدار 4 اجتماعات يومي الثلاثاء والأربعاء.

وأكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، أن اللجنة ستستأنف مناقشة مشروع قانون المحال العامة المقدم من الحكومة، الأسبوع المقبل، كما ستحسم مشروع قانون إشغال الطرق العامة، وفي حالة الموافقة عليه ستعد تقريرًا بشأنه لعرضه على الجلسة العامة.

وكانت اجتماعات لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، خلال الأسابيع الماضية، شهدت تحفظ بعض الوزارات على مشروع قانوني المحال العامة المقدم من الحكومة، بسبب عدم استطلاع وزارتي العدل والتنمية المحلية رأيهم أثناء إعداد المشروع وعدم إطلاعهم عليه.

اقرأ أيضًا

الشؤون المعنوية تنظم ندوة لتوعية الطفل بأهمية الوطن