أنهت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، اجتماعها المنعقد مساء اليوم الأحد، بموافقتها على المادة (1) بمشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية، والذي ينص على تمتعها بالشخصية الاعتبارية، وتتبع وزارة العدل، ويمثلها مفتي الديار المصرية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري والفني، ولها ميزانية مستقلة وموازنة تخطيطية مستقلة، ولها أن تنشئ فروعا بالمحافظات.

كما شملت المادة بأن تقوم دار الإفتاء على شؤون الإفتاء وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وتعمل على تأسيس الفتوى الشرعية تأسيسا علميا سليما يتفق مع صحيح الدين، ويعمل على تحقيق المقاصد الشرعية العليا.

فيما وافقت اللجنة أيضا على المادة 2 من مشروع قانون دار الافتاء المصرية المقدم من الدكتور أسامة العبد، والتي تنص على أن يعين المفتي بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح هيئة كبار العلماء.

ووافقت اللجنة علي مادة (3)، والتي تنص على أن يكون لدار الإفتاء أمين عام من الدرجة الممتازة يصدر بتعيينه قرارا من فضيلة المفتي، وتحدد اللائحة التتفيذية لهذا القانون الشروط الواجب توافرها فيه واختصاصاته.

وعدلت اللجنة المادة (4)، التي تنص على أنه في حالة خلو منصب المفتي أو قيام مانع لديه، يتولى الأمين العام لدار الإفتاء تسيير شؤون العمل فيها، فيما عدا ما يتعلق بقضايا الإعدام المحالة من المحاكم المختصة، فيندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقام فضيلة المفتي للنظر فيها، وذلك كله إلى أن يعين مفتي جديد أو زوال المانع.

وأصبح نص المادة بعد التعديل، أنه في حالة خلو منصب المفتي أو قيام مانع لديه، يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقام فضيلته بناء على ترشيح من هيئة كبار العلماء إلى أن يعين مفتي جديد أو زوال المانع.    

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، المقدم من النائب الدكتور أسامة العبد ـ رئيس اللجنة، بحضور الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، والدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، والدكتور نصر فريد واصل ـ المفتي الأسبق، والدكتور أحمد ممدوح ـ الأمين العام للفتوى بدار الإفتاء، وممثل عن وزارات العدل والمالية والتخطيط، ووافق الجميع على المواد كما أقرتها اللجنة.

اقرأ أيضا

عقب مشاهدتهما الأفلام الإباحية.. طفلان يغتصبان ابنة عمهما ويقتلانها