كشف وزير القوى العاملة عن تطوير الحكومة لأكثر من 125 شركة تابعه لـ8 شركات قابضة، وذلك من خلال إعادة الهيكلة، واستغلال الأصول غير المستغلة لاستخدامها في إعادة التطوير، بهدف تحقيق أعلي معدل للإنتاج، وللنهوض بقطاع الأعمال العام.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير القوي العاملة ، مع خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام، ورؤساء شركات قطاع الأعمال العام، بديوان عام وزارة القوى العاملة صباح اليوم الخميس، ، لعرض رؤى وأفكار القيادات النقابية في هذه القطاعات للوصول إلي أفضل الطرق لتطوير وتحديث مصانع وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، لزيادة قدراتها الإنتاجية بما يعزز من تنافسيتها في خدمة الاقتصاد القومي.

وقد حضر الاجتماع كل من عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج ، ومحمد وهب الله رئيس نقابة عمال التجارة، وعبد المنعم الجمل رئيس نقابة البناء والأخشاب ، والمهندس خالد الفقي رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والكهربائية والمعدنية، وأحمد فؤاد نائب رئيس نقابة الكيماويات.

واكد الدكتور محمد سعفان وزير القوي العاملة، خلال الاجتماع بأن الهدف الأساسي من هذا الاجتماع هو فتح جميع الملفات للوصول إلي أفضل  الطرق  لتطوير 125 شركة تابعه لـ 8 شركات قابضة ، وذلك من خلال استغلال الأصول غير المستغلة لاستخدامها في إعادة التطوير، لتحقيق دفعة إلي الأمام لها لتحقيق أعلي معدل للإنتاج بما يعود علي العمال والدولة ممثلة في الشركات بأكبر عائد، وذلك بتكاتف جميع الأطراف المعنية.

ومن جانبه أكد وزير قطاع الأعمال العام ، أن عمال مصر الأوفياء قادرون بسواعدهم على دفع عجلة الإنتاج والتنمية باعتبارهم شركاء أساسيين في عملية البناء، مشدداً على التزام الدولة باستمرار مساندة عمالها باعتبارهم هم الأساس ، مشيرا إلي أن أحدث ماكينة في العالم  لا يمكن أن تنتج بدون العمال ، ولذلك فأن تطوير العامل  أمر مهم في التحديث .

وشدد "بدوي" علي أن الدولة جادة ولديها رغبة أكيده وحقيقية في إيجاد حلول جذرية مثلى وغير تقليدية من خلال قرارات فورية لإصلاح منظومة شركات القطاع بآليات معينة، ليس منها البيع أو التصفية أو المساس بالعمالة بل يتم تطوير قدراتهم للاستعانة بهم مرة أخرى .

وأكد وزير قطاع الأعمال أن ممثلي العمال سيكونون معاً في الدراسة واتخاذ القرارات التي ستكون للصالح العام، مطالبا من كل نقابة إعداد ورقة عمل بكل الموضوعات التي تقع في نطاق شركاتهم ، تمهيدا لعقد اجتماعات منفصله مع كل نقابة معنية في وجود الوزراء المعنيين في كل قطاع لإصلاح جذري لأي مشكلة ، مؤكدا أن عهد المسكنات انتهي.           

كما استعرض رئيس نقابة الغزل والنسيج ما تم في القطاع منذ عام 2011 وصولا إلي  تعاقد وزارة قطاع الأعمال العام والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج مع مكتب وارنر الاستشاري الأمريكي لدراسة تطوير شركات الغزل والنسيج بتكلفة وصلت 18 مليون جنيه ، مطالبا بتفعيل هذه الدراسة، استغلال الأراضي غير المستغلة بالشركات لبيعها لتطوير مصانعها، مؤكدا أن الحل في تعديل بعض القرارات إذا كانت الدولة جادة في عملية التطوير حتي يمكن بيع هذه الأراضي .

من جانبه أكد رئيس نقابة التجارة  أن قطاع الأعمال العام ركيزة أساسية في المجتمع المصري، ويحدث توازنا في الأسعار ، عارضا تجربه قطاع التجارة في عمليات دمج الشركات.

شدد عبد المنعم الجمل رئيس نقابة البناء والأخشاب ، علي ضرورة ألا يكون عملية اصلاح الشركات والمصانع علي حساب العمال ، مؤكدا أن العمال دفعوا الكثير في شركاتهم ، مشيرا إلي ان التنظيم النقابي عند الحلول لإصلاح شركات قطاع الأعمال ، ولكن المهم أن يكون هناك ارادة حقيقية لصالح جميع الأطراف، عارضا بعد أمثله علي الشركات غير الناجحة بسبب سوء الإدارة.

ومن جانبه عرض خالد الفقي ما تحقق من انجازات بالقابضة المعدنية ، مشيرا إلي استمرار أعمال التطوير في شركتي الحديد والصلب، وشركة الدلتا للصلب، فضلا عن النحاس المصرية ، مطالبا بالنسبة للأخيرة بضرورة توحيد اللائحة الخاصة للعاملين ، حتي يمكن لهم التفرغ للعمل .

وعرض أحمد فؤاد  بعض الحلول لعلاج مشاكل قطاع الدواء ، منها تعاقد القطاع مع بيوت خبره عالمية في تطوير، وتحديث شركات الدواء لإجراء التطوير الشامل للأقسام الإنتاجية والعمالة ، فضلا عن التعاقد مع بعض الشركات العالمية لتصنيع منتجاتها طرف الشركات التابعة ، سرعة إنشاء بيت خبره مصري عالمي لاستحداث منتجات دوائية يحتاجها السوق المحلية.

اقرأ أيضا

"البرلمان" يناقش تقرير المركزي للمحاسبات عن الموقف المالي لـ6 محافظات