الحقت محكمة الاستئناف التي أكدت إدانة لولا دا سيلفا بتهمة الفساد، ضررًا كبيرًا بفرص الرئيس البرازيلى الأسبق للترشح إلى الانتخابات الرئاسية في أكتوبر، دون أن توجه ضربة قاضية إلى إمكانية ترشحه.

وأدى حكم المحكمة إلى وضع غير مسبوق من الشكوك في البرازيل، إذ يمكن إعلان الأوفر حظًا في استطلاعات الرأي غير مؤهل لانتخابه، لكن قبل فترة قصيرة جدًا من الانتخابات.

وفي قرار كان متوقعًا، اعتبر القضاة، أمس الأربعاء، أن لولا دا سيلفا متهم بعدم التحرك لمواجهة الفساد وبتبييض أموال، لأنه حصل على منزل من3 طوابق تبلغ مساحته 300 متر مربع، ويؤكد أنه لم يتسلم مفاتيحه.

وبلهجة استفزازية، علق لولا دا سيلفا بعد الحكم الذي يرفع مدة عقوبة السجن الصادرة عليه إلى أكثر من 12 عامًا "الآن أريد أن أكون مرشحًا للرئاسة".

لكن المحللون في مركز "كابيتال إيكونوميكس" يقولون إن "الحكم بالإجماع الذي أصدره القضاة قلص عدد إمكانيات الطعن المتاحة للولا دا سيلفا".

وسيشكل هذا القرار محور خلاف كبير بين مؤيدي لولا دا سيلفا ومعارضيه الذين تظاهروا في بورتو أليغري، وفي ساو باولو؛ خصوصًا الأربعاء. إذ تحدث المؤيدون عن مؤامرة سياسية واتهموا القضاء بـ"التسرع في الإجراءات ضد رمز اليسار بناء على أدلة هزيلة جدًا".فيما يعتبر المعارضون أن لولا دا سيلفا وحزب العمال الذي يترأسه، على غرار كل الأحزاب السياسية في البرازيل منذ عقود، غارقان في الفساد، وأنه يستحق السجن.

وتنجم عن خسارة لولا دعوى الاستئناف، عواقب خطيرة على صعيد الانتخابات الرئاسية المقبلة، إذ يواجه 6 دعاوى أخرى، يرتبط معظمها بقضايا فساد، وتشكل بداية لمعركة قانونية طويلة على الأرجح وقاسية قبل أقل من 9 أشهر على الانتخابات في أكبر بلدان أميركا اللاتينية.

اقرأ أيضًا  

صور.. البرازيل تحتج ضد الرئيس السابق "دا سيلفا" بسبب الفساد