مجلس الوزراء الفلسطيني يستنكر حجز إسرائيل نصف مليون شيكل من أموال السلطة
الثلاثاء، 23 يناير 2018 05:48 م
استنكر مجلس الوزراء الفلسطيني، قرار وزارة المالية الإسرائيلية، حجز مبلغ نصف مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية، لصالح تنفيذ قرار المحكمة اللوائية، التي قررت إلزام السلطة الفلسطينية بتعويض من قالت إنهم تعرضوا للتعذيب والأضرار من قبل السلطة بتهمة التجسس لإسرائيل.
وأشار مجلس الوزراء، خلال جلسته الأسبوعية برئاسة رامي الحمد الله، في مدينة رام الله، اليوم "الثلاثاء"، إلى أن هذا المبلغ هو الدفعة الأولى من سلسلة دفعات قد تصل إلى ملايين الشواكل ستقوم الحكومة الإسرائيلية بحجزها لهذه الحجة الواهية.
وعدّ المجلس أن هذا الإجراء ما هو إلا قرصنة إسرائيلية على الأموال الفلسطينية، ضمن سياسة احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية التي اتبعتها الحكومة الإسرائيلية مرات عديدة، ورفض الحكومة الإسرائيلية إطلاع الجانب الفلسطيني على تفاصيل ما يتم اقتطاعه من هذه العائدات، وإصرارها على التصرف بالأموال الفلسطينية بإرادتها المنفردة، ورفضها تدقيق كل الفواتير منذ قيام السلطة الوطنية، ورفضها حل الملفات المالية العالقة. وشدد على أن الحكومة ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات لاسترداد الحقوق المالية الفلسطينية.
وفي سياقٍ آخر، حيّا المجلس موقف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، الرافض للابتزاز والتهديد الأمريكي، وإصرارها على المضي قدماً في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين في الوطن وبلدان الشتات، رغم القرار الأمريكي بتجميد مبلغ 65 مليون دولار من أموال المساعدات الأمريكية المخصصة للوكالة.
وفي هذا السياق، شدد المجلس على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته لضمان استمرار عمل الوكالة، داعيًا دول العالم إلى سرعة تقديم الأموال اللازمة، وضرورة إطلاق حملة عالمية لجمع الأموال لتغطية العجز حتى تتمكن من مواصلة تقديم خدماتها لأبناء شعبنا اللاجئين في مختلف أماكن تواجدهم، وذلك إلى حين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين باعتبارها الشاهد الحي على استمرار مأساتهم.
وجدد المجلس التأكيد على موقف القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية المبدئي والثابت تجاه حل قضية اللاجئين الفلسطينيين بتطبيق القرار (194)، ورفض كافة أشكال التوطين، وأكد ضرورة استمرار عمل وكالة الغوث في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، وفق التفويض الممنوح لها بموجب القرار (302) الصادر عن الأمم المتحدة.
..اقرأ ايضًا
