قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن البرلمان وافق على القانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، في اليوم الأخير من دور الانعقاد الثاني.

وتابع السجيني قائلا، إن اللجنة وعدت بسرعة الانتهاء من القانون الذي يتواكب مع قرار رئيس الجمهورية بالتصدي لعمليات التعدي على أراضي الدولة.

وأكد السجيني، على أهمية تيسير وتبسيط الإجراءات الخاصة بتقنين وضع اليد، لتشجيع المواطنين على تقنين أوضاعهم، مشددًا على ضرورة أن تتوافق اللائحة التنفيذية للقانون الخاص بتقنين وضع اليد مع نصوصه.

وأوضح السجيني بأن الحكومة كانت رشيدة جدًا في إعداد هذا القانون، وذلك لتمكين المواطنين الصالحين من واضعي الأيدي على أراض بتقنين أوضاعهم.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية، المنعقد اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب، بشأن عدم توافق قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 بشأن الأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، مع فلسفة وأهداف أحكام القانون، وذلك بحضور محافظي الإسكندرية والجيزة، والدكتور محمد معيط ـ نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، وممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات.

ونوه رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلى أن فلسفة القانون تتمثل في تحقيق موارد للدولة، مع مراعاة السلم المجتمعي، وعدم وضع المواطن تحت الضغط باعتباره مخالفًا، مع حصر المخالفات الموجودة لتكون ضمن قاعدة بيانات خاصة بعمليات التنمية، مؤكدًا أن جميع النقاط سالفة الذكر لها أولوية ومرتبطة ببعضها البعض.

واعتبر السجيني أن القوانين السابقة المماثلة لم تشجع المواطن على التوجه إلى التفاعل مع الدولة، وتقنين وضع اليد، كما أنها لم تشجعه على الامتناع عن الاعتداء على أراضي الدولة، مشددًا على ضرورة التفريق بين الأراضي الزراعية والصحراوية والأراضي داخل كردون القرى وغيرها، مع فهم طبيعة كل حالة من حالات المخالفات.

وأشار إلى أن قضية تقنين وضع اليد على الأراضي أحد التحديات الكبيرة التي تواجه الدولة، ومرتبطة ارتباطا وثيقا بعملية التخطيط والتنمية، وأن عملية التواصل الجيد مع المخالفين سيمكن الدولة من تحصيل موارد وعائدات كبيرة.

ولفت السجيني إلى أنه سيتم الخروج من اجتماع اليوم بعدد من التوصيات بناء على العرض الذي سيقدمه ممثلوا الحكومة والجهات المعنية، على أن يتم مراجعة ما تم اتخاذه حيال هذا الأمر بعد 3 أشهر، منوها إلى أن الاجتماع لا يستهدف استخراج أخطاء في اللائحة التنفيذية أو القانون بل البحث عن أفضل السبل لتحقيق الجدوى من هذا التشريع.

اقرأ أيضًا

"الكهرباء": المصريون سيشهدون تطورا ملحوظا في القطاع هذا العام