أرسلت لجنة الشؤون الدستور والتشريعية بمجلس النواب، مشروعي قانونين مقدمين من النائب محمد فؤاد عن حزب الوفد، وآخر للنائبة عبلة الهواري، لوزارة العدل والأزهر لأخذ الرأي فيهما.

ومن المقرر أن يبدأ البرلمان، في مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية أول فبراير المقبل، وذلك من خلال جلسات استماع للجنة الشؤون التشريعة والدستورية برئاسة بهاء أبو شقة، للتعرف على مطالب كافة أطراف الأسرة بشأن القانون.

وبلغ عدد المطلقين في مصر 710 آلاف و850 نسمة، وفقًا لتعداد وبيانات 2017 للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في أكتوبر 2017 ، بينما زاد عدد الإناث المطلقات بنسبة 64.9% عن الذكور بنسبة 35.1، وبلغت حالات الطلاق في الحضر 60.7%، وفي الريف 39.3%، و200 ألف حالة طلاق تقع سنويًا وتكثر في الفئة العمرية بين 25 و30 عامًا.

حوار مجتمعي بين "الوفد" ومتضرري قانون الأحوال الشخصية

يعقد حزب الوفد، غدًا الأربعاء، جلسة حوار موسعة حول مشروع قانون الأحوال الشخصية، لمناقشة مشروعي القانونين، بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية في مصر.

وتستضيف الجلسة عددًا من متضرري قوانين الأحول الشخصية في مصر، إضافة إلى مجموعة من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال، على أن يُعقد اللقاء في تمام الساعة الخامسة مساء، في المقر الرئيسي لحزب الوفد بشارع بولس حنا بالدقي.

بهاء أبو شقه: جلسات حوار لقانون الأحوال الشخصية أول فبراير

ومن جانبه أكد المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن المشروعين، تم تحويلهما لأخذ الرأي فيهما من وزارة العدل والأزهر الشريف، لافتًا إلى أن قانون الأحوال الشخصية من القوانين الهامة وسيتم عمل جلسات حوار مجتمعي في الأسبوع الأول من فبراير يستضيف خلالها البرلمان جميع الجهات المعنية بمناقشة القانون.

وأضاف أبو شقة، أن القانون سيلقى اهتمامًا بالغًا خلال الفترة المقبلة ومن المنتظر أن يصدر في دور الانعقاد الجاري.

تحفظات على قانون "الوفد" من قبل الرجال

ومن جهته قال علاء السنوسي، منسق حملة "تمرد ضد قانون الأسرة"، إن حالات الطلاق في مصر تتعدى نسبة الـ60 % على مدار الـ5 سنوات الماضية وتصل لدرجة أن كل دقيقتين و40 ثانية تقع حالة طلاق، موضحًا أن مشروع قانون الأحوال الشخصية لحزب الوفد به تحفظات تخص الرجال ومطالبهم، رغم ما جاء به من مواد أخرى جيدة.

وأضاف السنوسي، أن الحملة لا تستهدف مصالح شخصية للرجل، ولكن يهمها في المقام الأول الطفل وما يضمن له العيش في أسرة متكاملة بعد الطلاق، موضحًا أن القانون الحالي جعل  هناك تعنتات وتحكم من المرأة باعتبارها الحاضن لأن القانون معهم.

وأشار إلى أن أول خلاف بعد الطلاق تقوم الأم بمنع الأب من رؤيته، مؤكدًا أن 95 % من الأباء وعائلة الأب كلها يتم التنكيل بهم في حق الرؤية، مطالبًا بأن يكون هناك عقوبات مالية للحاضن حال منع الطرف الآخر من رؤية نجله وأن تكون بالغرامات وليس بالحبس ويكون ذلك أيضًا في قضايا النفقة من خلال عمله بخدمة عامة على أن يكون الراتب لصالح الطفل.

وأضاف السنوسي، أن الحملة ستنظم مؤتمر بحزب الوفد غدًا لشرح كافة مطالبها، بأن يكون هناك قانون لصالح الطفل أولا وتماسك الأسرة ثانيا حتى يتربى الطفل بين أب وأم منفصلين كأنهم يعيشون سويًا وهناك رعاية مشتركة، مطالبًا بأن يكون هناك حق للأب في الرؤية لمدة 48 ساعة أسبوعيًا، وأن تكون الإجازات السنوية بالنصف.

وأشار السنوسي، إلى أن نسب الخلع تصل لـ70 %من قضايا الطلاق، مشددًا على ضرورة تفعيل ما جاء بالقانون من حصول الزوج على الهبات والمهر حال الموافقة على الخلع وأن يكون هناك حضور لشهود من الأهل والجيران خلال مناقشة القضية، منوها إلى أن الحملة ترى أن الخلع غير شرعي.

وأكد السنوسي، أن الحملة ترفض قانون الأحوال الشخصية الذي يعده المجلس القومي للمرأة، لافتًا إلى أن سن الحضانة حينما كان 8 سنوات فقط كان هناك احترام للطرف الآخر و ليس 15 عام و يخير الطفل بعد ذلك صعب الأمر و جعل استحواذ من الطرف الحاضن.

اقرأ أيضًا:

"تشريعية البرلمان" تستكمل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. السبت

"صحة البرلمان" تستكمل مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية