كتبت_ آية فرج

أحالت الدائرة الأولى حقوق وحريات في محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من علي أيوب المحامي، والتي تطالب بإلزام وزيرة التضامن الاجتماعي بإصدار قرار ببدء انتفاع المشتغلين بالمهن الحرة، ومنهم أعضاء نقابة المحامين بأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 في شأن التأمين الاجتماعي، للدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري.

واختصمت الدعوى كلًا من وزيرة التضامن، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، ونقيب المحامين.

وقالت الدعوى إن التأمين الاجتماعي مكفول بالدستور لأصحاب المهن الحرة في شتى المجالات، وغير مقصور على الوظائف العامة فقط.

اقرأ أيضًا..

إحالة 4 مسؤولين في المنوفية للمحاكمة بتهمة التزوير

محاكمة عيسى حياتو في قضية استغلال بث بطولات كرة القدم.. 12 فبراير