كشف عضو مجلس النواب عن دائرة عين شمس، وعضو لجنة الإسكان بالبرلمان محمد الكومي، عن 4 مشروعات تقدم بهم للمجلس، فضلًا عن تقييمه لأداء الحقائب الوزارية وأداء الدور التشريعي للبرلمان.

وأشار النائب، خلال حواره لـ"دوت مصر"، إلى الاتهامات والادعاءات التي لاحقت النواب من قبل منظمة "هيومن رايتس ووتش" المشبوهة والممولة "على حد قوله"، والإجراءات التي اتبعها البرلمان ضد هذه المنظمة.

نصّت المادة الأولى من الدستور على إقرار قانون العدالة الانتقالية في دور الانعقاد الأول للبرلمان .. لماذا لم يتم إقراره حتى الآن؟

قانون العدالة الانتقالية مكمل للدستور وجميعنا نعلم، ولكن لدينا أولويات وضغط تشريعي وقوانين ملحة مثل قانون مكافحة الإرهاب والخدمة المدنية، والتي تفرض علينا البداية بها لمصلحة المواطن، وقانون العدالة سينظر وسيتم إقراره.

هل عدم إقراره حتى الآن دستوري؟

كان يجب إقراره، وإرجاءه "عادي"، ولا اعتقد أنه لم يتم إنجازه، ولكن توجد ضغوطات بمشروعات القوانين والرقابة.

ما هي المرحلة التي يتوقف عندها قانون العدالة الانتقالية الآن؟

 في اللجنة التشريعية وسيتم مناقشته..

هل في القانون ما يتعلق بالتصالح مع الإخوان.. لذلك السبب لم يتم الانتهاء منه؟

الحديث غير مطروح في هذا الأمر.. ويجب التأكيد على أن التصالح مع الإخوان مرفوض تمامًا، لأن التصالح مع من قتلوا المصريين ومازالوا، مستحيل. موضوع الجماعات الإرهابية منتهي تمامًا، والقضاء عليها ضرورة بالتعاون مع الجيش والشرطة، لأن الدولة المصرية لن تركع ولن نتراجع مهما فقدنا من أبنائنا.

كيف ترى قرارات الإصلاح الاقتصادي في ظل تأثيرها على محدودي الدخل؟

نتحمل خطايا وزارات سابقة، فالقرار لا شك في أنه جرئ، وتلك الخطوات كان لا بد من اتخاذها منذ عام 1989، ولكن خوف المسؤولين السابقين هو من وضعنا فيما نحن فيه الآن، وعلى الرغم من خوفهم لم يوفروا احتياجات المواطن على الجانب الآخر.

هل إجراءات الحماية الاجتماعية التي اتخذت كافية؟

هناك العديد من قرارات الحماية الاجتماعية التي اتخذت كان هدفها "المواطن"، مثل معاش تكافل وكرامة، إذ أصبح لدينا 4 مليون يحصلون على المعاش، فضلًا عن زيادة دعم التموين إلى 50 جنيهًا.

وعلى الجانب الأخر، تزيد الجهات الرقابية من العمل والرقابة على الأسواق لضبط الأسعار، واتخاذ اللازم تجاه جشع التجار، فلا بد من رقابة صارمة بعد خطوات الاصلاح الاقتصادي، كما أن وضع الأسعار على السلع سيزيد من إحكام الأمور، بالإضافة إلى أن البرلمان يعمل ويستخدم أدواته ولكن "محتاجين الناس تقف جنبنا".

ماذا فعل النواب في أزمات الأدوية المتتالية؟

تقدمنا بالعديد من طلبات الإحاطة بسبب شركات الأدوية وسياستها، ووضعنا أيدينا على مناطق انهيار القطاع، وتوجد العديد من الملفات التي بحثناها منها فساد إداري ومالي، والذي تم بناء عليها عزل رئيس الشركة القابضة وعددًا من شركات الأدوية ضمن 11 شركة تديرها القابضة.

وما أبرز هذا المخالفات؟

توجد أدوية تباع بـ 2 جنيه، والشركات الخاصة تبيعها بأضعاف الأضعاف، وهذا ما يؤثر على الصناعة الوطنية.

وما الإجراءات التي اتبعها البرلمان للحفاظ على الصناعة الوطنية للدواء؟

نحن على أعتاب تشكيل الهيئة الوطنية لصناعة الدواء، كي نحافظ على صناعة الدواء المصري وحتى لا تسيطر جهة محددة على الدواء.

كما نعمل على أن تغير الهيئة من هذه المنظومة تمامًا، لإيجاد صناعة دواء مصري على قدر من التنافسية، وعمل توازن بين سعر الدواء وتواجده في السوق، وإيصاله للمواطن البسيط وغيره.

ما تقييمك للوضع الحقوقي في مصر؟

الوضع الحقوقي انحدر بعد الثورة، ولكن أولى الرئيس اهتمامًا كبيرًا لهذا الملف، ظهر ذلك عندما قال للمسؤولين "يجب احترام الوضع الحقوقي"، بالإضافة إلى تشكيله لجنة العفو الرئاسي، وتواجد مسؤولين عن حقوق الإنسان في الأقسام والسجون، وأن أي تجاوز في هذا المجال يقابل بحسم وقوة.

فالدولة لا تتهاون في التعدى على حقوق المواطن بالرغم من ادعاءات بعض المنظمات المشبوهة والمأجورة، والتي نعلم أنها ممولة، فالوضع الحقوقي فى تقدم واقتربنا من الوصول إلى المقاييس العالمية.

ما الإجراءات التي اتخذها البرلمان ضد هذه المنظمات؟

هيومن رايتس ووتش اتهمت النواب في شرفهم، عندما اتهمتهم بالعمل مع الأمن دون دلائل، وتوجهنا بشكوى ضدهم في البرلمان الدولي.

ما السبب وراء انتقالك من لجنة حقوق الإنسان إلى لجنة الإسكان؟

"المصلحة".. الدائرة كانت في حاجة للعديد من والإنشاءات، لذلك انتقلت في دور الانعقاد الحالي إلى لجنة الإسكان.

 وهل وجودك في أي لجنة أخرى يمنعك من إنجاز متطلبات دائرتك؟

بالطبع لا، ولكن وجودي في اللجنة يمنحني معرفة أكثر؛ لإنجاز الطلبات ولقدرتي على التواصل مع المسئولين.

هل يوجد حصر للمباني المخالفة؟ وللمناطق التي ليست بها صرف صحي؟ وما اتجاهكم للقضاء عليها؟

نعم، يوجد 6 آلاف مبنى مخالف، ويوجد قانون تعمل عليه الحكومة للبناء المخالف وستتقدم به، وأكثر الأماكن التي ليس بها صرف صحي هي الصعيد والأرياف، ويوجد وعد من وزير الإسكان أن مع عام 2018 كل القرى سيدخلها الصرف الصحي.

انتشرت حملات تدعم الرئيس وتطالب بترشحه لفترة رئاسية ثانية.. ما تقييمك لها؟

هي حملات نابعة من شعور وطني وحب لهذا الرجل وتقديرًا لما قدمه إلى البلد، وإحساس بأنه طوق النجاة ولا بد من منحه الفرصة كاملة لاستكمال إنجازاته ومشروعاته.

الحملات تكاملية وليست تنافسية، والانضمام لأي حملة تدعم الرئيس هو تعبير عن رغباتنا لترشحه، فهو أصبح مكلف بترشيح نفسه نيابة عن الشعب، ونحن مُصرين على ذلك، والشعب المصري يُصر على استكمال مسيرته، ملتفين حوله مؤمنين بأن هذا الرجل ضحى من أجل الشعب وتعرض للخطر هو وأسرته.

 أطلعنا على ما قدمته لخدمة أهالي عين شمس؟

استطعنا عمل وحدة إيكو لمستشفى عين شمس بالمجهود الذاتي، والتي تتعدى تكلفتها مليون ونص، كما استطعنا الحصول على وحدة تراخيص عين شمس.

كما اقتربنا من انتهاء مشكلة مركز شباب الزهراء، بجانب الخدمات العامة والخاصة مثل العلاج على نفقة الدولة، إلى جانب ذلك مكتبي مفتوح يوميًا لجميع أهالي الدائرة و"أعمل شيخ حارة وليس نائب فقط".

وحصلت على موافقات بتطوير شبكة المياه في شارع العشرين وعين شمس عمومًا، وتطوير في الصرف الصحي، والموافقة على تركيب بلاط بأكثر من 20 حارة، كما حصلت على موافقة لبناء 3 مدارس بشارع عبد الحميد محمود بجانب تطوير بعض المباني.

ما تقييمك لأداء مجلس النواب؟

المجلس أدى أداء عظيم جدًا خلال دور الانعقاد الأول والثاني، وتعرض النواب إلى ضغوط كثيرة، بالإضافة إلى العمل من 10 صباحًا وحتى 4 فجرًا، لإقرار نحو 314 قرار بقانون تم إقرارهم قبل انعقاد المجلس، خاصة وأن معظم نواب المجلس كوادر شبابية.

تطور الأداء بدور الانعقاد الثاني، نتيجة تطور شباب البرلمان لممارستهم واستفادتهم واستخدامهم لأدواتهم الرقابية، ويظهر ذلك في كم طلبات الإحاطة ومشاريع القوانين، كما حقق البرلمان نجاحًا كبيرًا بكشف أكبر قضية فساد في القمح، وفساد شركات الأدوية، وتغيير المنظومة في قطاع الأعمال.

ما تقييمك لأداء الحكومة؟ هل ترى أنها تتناسب مع سياسة الرئيس وما يطمح له؟

نحتاج إلى مسئولين لديهم قدرات خاصة، يواكب ما قدمه الرئيس من فكر خارج الصندوق بالمشروعات القومية وما تم إنجازه، وحجم شبكة طرق التي تخطت 3000 كم.

في العموم الأداء غير مُرضٍ وغير محقق لطموحات مؤسسة الرئاسة والسيد الرئيس، لكن هناك بعض الحقائب أجادت وقامت بدورها في حدود الإمكانيات المتاحة.

 هل ننتظر تعديل وزاري الفترة المقبلة؟

في اقرب وقت ممكن يتم تغيير ببعض الحقائب

متى يقرر عضو مجلس النواب اتخاذ قرار أو موقف ضد وزير في ظل ما يعانيه الشارع؟

النائب مرآة الشعب، واذا وجدنا الوزير غير قادر على حل المشاكل وتوفير احتياجات المواطن، يتم اتخاذ القرار المناسب ضده، من خلال تقديم العديد من طلبات الإحاطة.

يتقدم النواب بالعديد من طلبات الإحاطة.. ولكن ماذا حققت هذه الطلبات؟

الدورة العادية لأي طلب تأخذ مدة حتى يتم مناقشته، لأن لدينا 566 نائبًا فإذا تقدموا بطلبات لكي يتم استدعاء الوزير أو المسؤول لن يكون الأمر بسيط، ولكنها تأخذ بعض الوقت، وفي النهاية تناقش الوزير، وحينما يأتي نجد في كثير من الأحيان أن الإمكانيات لم تساعده ونبدأ في طرح الحلول من أجل حل المشكلة.

ألمحت عن بعض الحقائب الوزارية المقصرة.. ما هي في رأيك؟

لا نستطيع تحديد وزارة بعينها، نحن نقيم أداء الوزارة بعد نهاية عملها، نحاسبها بالأرقام وحجم الإنجازات، وهذا ما يتم في شهر يونيو مع انتهاء السنة المالية.

خطأ كبير أن نعمل ضد بعض في حكومة منحناها الثقة، والحقيبة التي تحقق هذا البرنامج ناجحة وما لم تحقق أهدافها أو جزء كبير منها فهي فاشلة.

ماذا قدمت لحل أزمة الباعة الجائلين وشاغلي الطرق في عين شمس؟

تواصلنا مع رئيس الحي وأنشأنا 122 نمرة في شارع عبد الحميد محمود، وسيتم نقل الباعة إليه خلال الفترة المقبلة.

هل لديك حصر للباعة الجائلين بالمنطقة؟

بالطبع، يوجد 60 بائعًا في عين شمس.

ما حقيقة قطعة الأرض التي تمتلئ بالقمامة قرب مساكن عين شمس وحصولك على تصريح لترخيصها؟

الورق موجود، والمحافظة قالت بناءً على طلب النائب محمد الكومي في 2016 تمت الموافقة على إنشاء وحدة تراخيص.

كل الورق انتهى والرسومات الهندسية وهيتم عمل اجتماع رباعي والمتبرع موجود وخلال أشهر بسيطة هيتم الانتهاء منها.

ما مشروعات القوانين التي تقدمت بها؟

تقدمت بـ 4 مشروعات قوانين، الأول؛ عن الرعاية اللاحقة، والذي يلزم الدولة برعاية اجتماعية وتوفير فرص عمل لخريجي دور الرعاية بعد 15 سنة، لأن بعدها بيترمي في الشارع ويصبح عرضه للجماعات الإرهابية، وتوفير سكن له، أو قرض، لأن الأب والأم البديلة هي الحكومة "اللي ملهوش أهل الحكومة أهلة".

والثاني؛ عن المجلس القومي للأمومة والطفولة، والثالث؛ عن تعديل في قانون العقوبات تتعلق بالتحرش والاغتصاب وتغليظها وهذا تم إقراره، والرابع؛ عن المأذونين وتنظيم عملهم، لأن المواطن يُلزم بكتب الكتاب في الدائرة التي يتبعها، بمعنى أن لو المأذون طالب أي مبلغ مُجبر يكتب عنده، والمأذون هيتخرب بيته، كما سأتقدم بمشروع قانون لحماية المبلغين والشهود.