قال علاء عابد، رئيس لجنة حقوق  الإنسان بمجلس النواب، إن اهتمامات اللجنة التشريعية بدور الإنعقاد الحالي ستكون أكثر من الماضي، وسيتم البدء في تقديم مشاريع قوانين للبرلمان للإنتهاء منها خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة، اليوم الخميس، أثناء مناقشة تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان السنوي.

وأضاف عابد، أن أولى مشاريع اللجنة التي سيتم التقدم بها، هي تغليظ عقوبة العنف ضد المرأة، لمواجهة الاشكاليات السلبية التي تتعرض لها في الشارع المصري، من بذاءات تحرش ومضايقات، والإعتداء عليها، بالإضافة إلى مشروع قانون خاص بضوابط الحبس الاحتياطي بعد أن تلقت اللجنة العديد من الشكاوى بشأنه طوال الفترة الماضية.

وفيما يتعلق بإشكاليات المحاكمات العسكرية، قال علاء عابد: "القانون المصري ينظم المحاكمات العسكرية ولا يحال إليها إلا العسكريين فقط وما يحد من مدني تجاه أي من المنشآت العسكرية أو أفرادها"، مشيرا إلى أن محاكمات المدنيين في مصر تتم أمام القضاء العادي وليس العسكري.

وأكد عابد أن القضاء العسكرى يحقق الإنجاز ويتم بكل حيادية، ولكنه فى المنظور الدولي مرفوض تجاه المدنيين، ومصر ملتزمة بذلك أيضا ولا تحاكم مدنيين أمامه إلا فى حالات محددة قائلا:"الإشكالية فى تحقيق العدالة تتمثل فى بطء المحاكمات أمام القضاء العادي أم في القضاء العسكري تتم بسرعة وبكل حيادية".

اقرأ أيضًا 

النائب علاء عابد: 300 ضابط تقدموا للالتحاق بالعمليات الخاصة لأخذ الثأر