قال النائب بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مكافحة الفساد مطلبًا شعبيًا، وإن الموافقة على تعديلات قانون هيئة الرقابة الإدراية، اليوم الثلاثاء، جاء تفعيلا للنصوص الدستورية، ومواكبا للاتفاقيات الدلوية الموقعة عليها مصر الخاصة محاربة ومكافحة الفساد.

وأوضح ابو شقة، خلال كلمته بالجلسة العامة، برئاسة الدكتور على عبد العال، أن التعديلات قانون هيئة الرقابة الإدراية منح الهيئة ورجالها من السلطات تحت مظلة القانون وإرادة شعبية ما يمكنهم من محاربة والقضاء على الفساد أينما وجد.

وأكد رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن البرلمان حريص على تلبية مطالب الشعب المصري، وخاصة أن مطالب المواطنين في الفترة الأخيرة التصدي للفساد والقضاء عليه، وها هو البرلمان ينفذ المطلب الثمين من خلال إقرار القانون في مستهل دور الانعقاد.

وفي نفس السياق، قال النائب أحمد سميح، إن الموافقة على تعديلات القانون، خطوة عملية نحو محاربة الفساد والقضاء عليه، واننا نريد حقا مكافحة الفساد والزج بالفاسدين ووضعهم تحت طائلة القانون ليس كلامة ولكن عملاً، وأن تمكين الرقابة الإدراية بهذا الشكل يمثل العدالة ومكافحة الفساد حقا.

كما أشاد النائب اسامة ابو المجد، باقرار تعديلات قانون هيئة الرقابة الإدراية، تزامنا مع تعهدات كل من القيادة السياسية والجمهور في القضاء على الفساد والتصدى له ومحاربته، وأن البرلمان تضامن بشكل عام مع هذا المطلب، وعلى الفور قام باقرار القانون في مستهل اعمال دور الانعقاد الأول.

اقرأ أيضًا

"الرقابة الإدارية" توجه أول صفعة للفساد عقب إقرار البرلمان لقانونها الجديد