السويس- سيد نون

رفض قاضي المعارضات بمحكمة السويس طلب الإفراج المقدم من "ن . ع" مدير إدارة أملاك الدولة بحي الجناين و"م . س" موظف بإدارة أملاك الدولة بحي الجناين المتهمين بتلقي رشوة مالية 50 ألف جنيه من احد المستثمرين مقابل قيامهم بإصدار خطاب يفيد صلاحيه إحدى قطع الأراضي التابعة لأملاك الدولة بنطاق حي الجناين.

كانت النيابة العامة بالسويس بأشراف المحامي العام لنيابات السويس تجديد حبس "ن . ع " قررًا منذ 3 أيام تجديد حبس مدير إدارة أملاك الدولة بحي الجناين و"م . س" موظف بإدارة أملاك الدولة بحي الجناين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية بالسويس القت القبض على المتهمين تنفيذا لقرار النيابة العامة بالسويس بضبطهم واحضارهم لاتهامهم بتلقي الرشوة.

وقامت الأجهزة الأمنية بتقديم التحريات الخاصة بالقضية، والتي أكدت أن المتهمين بجانب قيامهم بتلقي الرشوة المالية من مستثمر قاموا بالتلاعب في مستندات خاصة بأراضي الدولة معتدي عليها مع متهمين اخرين شركاء لهم.

وأكدت الأجهزة الأمنية من خلال تحرياتها، أن المتهمين موثق بالتسجيلات الصوتية انهم طالبوا المستمر عندما طلب الحصول على قطعة ارض أن يحصلوا على رشوة ماليه، من اجل اصدار تقرير يؤكد أن الأرض صالحة للاستثمار، وحتى يحصل عليها المستثمر.

وقامت النيابة العامة بضم مستندات قطعة ارض بحي الجناين التي حصل بسببها المتهمين علي الرشوة المالية من احد المستثمرين.

اقرأ أيضًا..

السجن 6 سنوات لشاذ جنسيا