تتبني الحكومة المصرية حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية يتم تطبيقها بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية.

واتخذت الدولة خلال العام المالي الجاري عدة قرارات في سبيل تخفيف حدة الإصلاحات عن كاهل محدودي الدخل، والطبقات المتوسطة، على رأسها زيادة المعاشات بنسبة 15% وزيادة الاجور بنسب تتراوح من 16 الى 20% بالإضافة الى زيادة أعداد الاسر المستفيدة من برنامجى تكافل وكرامة الى 2 مليون أسرة وزيادة الدعم النقدي على البطاقات التموينية ليصل الى 50 جنيه للفرد بدلا من 21 جنيه بالإضافة الى خفض الضريبة على الدخل والتى يستفيد منها أصحاب الدخول المنخفضة.

زيادة جديدة في المرتبات

وقال وزير المالية عمرو الجارحي إن الحكومة تبحث زيادة رواتب الموظفين بالقطاع العام والمعاشات خلال العام المالي الذي سيبدأ في يوليو المقبل.

وأوضح الوزير في تصريحات تلفزيونية أن الأجور بلغت في العام الحالي  240 مليار جنيه، وفقا للجهاز الحكومي، لافتًا إلى أنها كانت 80 مليار جنيه عام 2010.

ونوه الجارحي إلى أن الإصلاح الاقتصادي يعني أنه سيكون هناك زيادة في المرتبات والمعاشات.

وأكد نائب وزير المالية محمد معيط في حوار مع "دوت مصر" قبل أيام أن الدولة مؤمنة بأن الإصلاح الاقتصادي يجب أن يسير بالتوازي مع حزمة من برامج الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأولى بالرعاية.

وأكد أن الحكومة نفذت ذلك في العام المالي الجاري بحزمة متنوعة بقيمة 85 مليار جنيه من خلال زيادة بطاقات التموين، وبرنامج تكافل وكرامة، بجانب الخصم الضريبي، وزيادة المعاشات والمرتبات، ومستمرة في تنفيذ إجراءات الحماية الاجتماعية في الموازنة المقبلة.

وبحسب نائب وزير المالية أحمد كجوك، فإن الحكومة تستهدف خلال الفترة المقبلة التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، خاصة برامج الدعم النقدي، ودعم الخبز والسلع الغذائية، وبرامج الدعم الأخرى التي تراعى تحسين أساليب الاستهداف للوصول إلى الفئات الأولى بالرعاية.

نظام جديد للتأمينات والمعاشات

وتستهدف الدولة بحسب منشور إعداد الموازنة لعام 2018-2019، إعداد مشروع نظام جديد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات عن طريق وضع نظام تأميني موحد لجميع المواطنين يساعد على تحسين المعاشات والأجور التأمينية يهدف إلى تحقيق العدالة بين أطراف المنظومة.

قانون التأمين الصحي الجديد

وبحسب نائب وزير المالية الدكتور محمد معيط، فإن أحد الأهداف التى تعمل عليها الحكومة حاليا توفير خدمات جيدة للمواطنين حتى لا يضطر لدفع مقابل كبير للحصول عليها في الخارج، وعلى رأس تلك الخدمات الصحة.

وأشار إلى أن قانون التأمين الصحي الشامل يسعي لتحقيق خدمة صحية جيدة بتكلفة ميسرة للتخفيف عن المواطنين، وستبدأ الحكومة بتفعيلة في يوليو القادم.

وأوضح إنه سيكون هناك خطة أيضا للتعليم حتى لا يضطر المواطن لدفع أموال ضخمة في المدارس الخاصة والدروس الخصوصية.

اقرأ أيضا..

حوار.. نائب وزير المالية: تخطينا وضعا كارثيا.. ونخوض معركة تنمية حقيقية