قال محمد وحيد، المتخصص فى مجالات التقنية والاستثمار فى التكنولوجيا والرقمنة، إن اعتماد مصر على التكنولوجيا والأدوات الرقمية بات أكثر قوة ووضوحا، وصنع فارقا كبيرا على مستوى الإدارة والاقتصاد والخدمات، وآخرها منظومة توفير لقاحات فيروس كورونا التى عملت الدولة على توفيرها من خلال بوابة إلكترونية متخصصة لتسجيل الراغبين وفرزهم وتحديد الأولويات وتوزيع المستحقين على مراكز التطعيم الأنسب جغرافيا، ما سمح باستقبال وتطعيم عشرات الآلاف فى كل المحافظات والمدن خلال وقت قياسى، وهى بروفة عملية لأثر التكنولوجيا والأدوات الجديدة فى التنظيم والإدارة، وحجم المزايا والمنافع الاقتصادية والاجتماعية والتنموية المنتظرة بعد اكتمال منظومة التحول الرقمى. 

 

وأضاف محمد وحيد، أن الأدوات التقنية المستحدثة توفر مزايا عديدة، أولها السرعة والقدرات الاستيعابية غير المحدودة، مع تحييد التدخل البشرى وضمان العدالة وتكافؤ الفرص، والأهم الجودة والإتقان وكفاءة إنجاز المهام وتقديم الخدمات. متابعا: "من خلال التكنولوجيا يمكن تيسير مهام الإدارة التنفيذية اليومية، وتسهيل الإجراءات وتشجيع الاستثمار والتنمية، وفتح مجالات جديدة من خلال التجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية وتأهيل العمالة للتجاوب مع نظم العمل المبتكرة والواسعة عالميا، وأغلب تلك المزايا تتحق الآن من خلال برامج التحول الرقمى وميكنة الخدمات وإتاحة التعامل مع الجهات الحكومية إلكترونيا لإنجاز التعاملات اليومية واستخراج الأوراق والتصاريح وتراخيص العمل والاستثمار، وبفضل هذا التطور يمكن تسريع وتيرة الاستثمار ومعدلات نمو الاقتصاد والإنتاج والتوظيف بمعدلات قياسية ماديا وزمنيا". 

 

وأكد خبير الاستثمار التكنولوجى، أن الدولة بذلت جهودا مهمة بتوفير لقاحات كورونا لكل المواطنين، لكن من دون آلية متطورة وقادرة على استيعاب الأعداد الضخمة للمقبلين على التطعيم لم يكن ممكنا استكمال هذا النجاح، وهى إشارة مهمة إلى فائدة التقنية والأنظمة الرقمية فى تعظيم حجم الاقتصاد وتطوير قدرات السوق، فمهما كانت الإمكانات الطبيعية المتاحة ومعدلات النمو الإيجابية، فإن ما يمكن تحقيقه عبر الوسائل التقليدية يظل أقل بكثير من المنافع الممكنة من خلال التكنولوجيا، وهو ما تعيه الدولة والقيادة وتتحرك فى إطاره بخطط واضحة وبرامج تنفيذية سريعة وشاملة. 

 

وشدد "وحيد"، على أن طفرة النمو المتحققة خلال السنوات الأخيرة على صعيد التنمية الاقتصادية الشاملة، وتطوير وتنفيذ شبكة بنية تحتية واتصال عملاقة، سمحت للدولة بإدارة تحدياتها الراهنة بكفاءة وسرعة بما يتماشى مع الالتزامات الأساسية والأمور الطارئة، كما ظهر خلال أزمة كورونا وما فرضته من ضغوط وقيود إغلاق، وفى الوقت نفسه وفرت ملاءة مناسبة لتخطيط مسار اقتصادى وتنموى عصرى ومستجيب للتحديات والتطلعات وملامح المستقبل الذى تحتاجه الدولة خلال السنوات المقبلة، وبفضل هذه القدرات الكبيرة تتزامن عدة مسارات متطورة فى هذا الشأن، مثل التحول الرقمى وميكنة الخدمات، مع العاصمة الإدارية ومدن الجيل الرابع، وتطوير ورقمنة التعليم، والتأمين الصحى الشامل، وغيرها من الوسائل والأدوات التنفيذية والإدارية والمعرفية التى تفتح بابا واسعا لإعادة صياغة الواقع، والتحرك المستقر والسريع باتجاه التنمية المستدامة، وتوفير عناصر جذب مبتكرة وتعزيز تنافسية السوق والبيئة الاستثمارية المصرية على كل المستويات.