قال النائب محمد مرشدى، عضو مجلس الشيوخ، إن كل المصريين على مختلف فئاتهم وانتماءاتهم، يثقون تماما فى انحياز الرئيس عبد الفتاح السيسى للشعب ومصالحه، بعدما أكدت عشرات المواقف أن القيادة على علم واطلاع دائمين بأحوال الناس، وتتابع ما يشغلهم وتتحرك بجدية وسرعة من أجل تبديد مخاوفهم وتعزيز شهورهم بالأمن والاستقرار، وآخر تلك المواقف قرار الرئيس وتوجيهه لمؤسسات الدولة قبل يومين بتأجيل تطبيق تعديلات قانون الشهر العقارى لمدة لا تقل عن عامين، وتجاوب مجلس النواب بكامل أعضائه مع تلك الرؤية وإقراره للتأجيل فعليا حتى منتصف العام بعد المقبل.

 

وأضاف "مرشدى" أن كل مواقف الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه المسؤولية، انحازت إلى مصالح المصريين جميعا دون فرز أو تفرقة، وعملت فى إطار شامل ومتكامل من أجل تعزيز التنمية بالتوازى مع الارتقاء بمستويات العدالة الاجتماعية وتحسين المعيشة وإتاحة السلع والخدمات لكل الفئات. متابعا: "كثيرون رأوا أن تعديلات قانون الشهر العقارى كانت تراهن على ضبط أوضاع سوق العقار ورفع قيمة الأصول والثروات التى يملكها المواطنون، لكن بعض البنود لم تكن واضحة أو أثارت مخاوف لدى المواطنين، فتدخل الرئيس سريعا من منطلق إعلائه لمصالح المواطنين، وبفضل ذلك شعر ملايين المصريين بالثقة والاطمئنان، وتأكدوا كما هى العادة أن الرئيس السيسى هو الملجأ والأمل وسبب السعادة والطمأنينة دائما".

 

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن قطاع العقارات يمثل مركز القوة والثقل فى منظومة الاقتصاد المصرى، سواء من حيث حجم الثروات وقيمة الأصول، أو من حيث حجم القطاع ونشاطه السنوى واستيعابه للعمالة وإسهامه فى الناتج المحلى ومؤشرات النمو، لكن على الرغم من كل تلك الأهمية شهد القطاع إهمالا طويلا فيما يخص منظومة التراخيص واشتراطات البناء وإجراءات وقواعد التسجيل والشهر، وكانت الدولة خلال السنوات الأخيرة على قدر التحدى، وتصدت لكل هذا الميراث الطويل بحزمة واسعة من المشروعات التنموية والعمرانية، وإعادة ضبط وحوكمة عمل الجهاز التنفيذ، وتطوير الاشتراطات البنائية وآلية منح التراخيص، وأخيرا التحرك باتجاه تيسير إجراءات تسجيل وشهر العقارات، لكن بالتزامن مع ذلك لا تغفل القيادة السياسية البُعد الاجتماعى والمصالح اليومية للمواطنين، وفى ضوء ذلك جاء قرار الرئيس الأخير.

 

وشدد النائب محمد مرشدى فى حديثه، على أن القيادة السياسية تضع نصب أعينها دائما مصلحة المواطنين وشعورهم بالرضا عن كل ما تُنجزه الدولة من مشروعات وبرامج تنمية، فى إطار رؤية مستقبلية مُستدامة تُوازن بين احتياجات الواقع وحقوق الأجيال المقبلة، ونتيجة إخلاص القيادة وحكمتها وسلامة رؤيتها فى كل الملفات والقضايا التى تصدت لها، بات المصريون جميعا على ثقة كاملة فى قرارات الرئيس وتحركاته، وما يوجهه للحكومة من تكليفات، والآن يمثل ظهور الرئيس فى أى موضوع أو ملف رسالة أمل واطمئنان قوية وواضحة، يعقبها دائما شعور بالبهجة وتخفيف الأعباء وإضافة مزيد من المزايا والمنافع لكل الفئات، حتى استقر فى وعى الجميع أن الرئيس هو الأكثر شعورا بالناس وانحيازا لهم، وأنه سيبقى دائما الأمل وسبب سعادة كل المصريين.