قال محمد وحيد، المتخصص فى مجالات التقنية والاستثمار فى التكنولوجيا والرقمنة، إن حجم الاستثمار فى الأنشطة والمجالات الرقمية فى مصر ما يزال قليلا، وأغلب تلك التدفقات الاستثمارية من الحكومة وأجهزة الدولة، فى ظل غياب كبير من القطاع الخاص والمستثمرين عن تلك المساحة، رغم ما توفره من فرص عمل وانتشار وأرباح، داعيا مجتمع الأعمال إلى الالتفات للتكنولوجيا والرقمنة بشكل أكبر مما عليه الأمر حاليا، والعمل على تكثيف العمل والاستثمارات النوعية المخططة فى المجالات المرتبطة بالتقنية والاتصال والخدمات والحلول الرقمية.

 

وأضاف محمد وحيد، أن الدولة أصبحت تعى جيدا أهمية الاستعانة بالتكنولوجيا والتقنيات المستحدثة فى إدارة العمل التنفيذى وربط أنحاء الدولة ومؤسساتها ببعضها، لذلك أطلقت أضخم مبادرة وطنية للتحول الرقمى وميكنة الخدمات والأعمال التنفيذية. متابعا: "مصر تولى قطاع التكنولوجيا والاتصال اهتماما كبيرا، والرئيس يُركز عليه فى كل أحاديثه، إلى جانب الاستثمارات الضخمة فى البنية التحتية للاتصالات، وتنفيذ عشرات المشروعات النوعية ومدن الجيل الرابع، وكل تلك الجهود توفر قاعدة استثمارية صلبة يُمكن أن ينطلق منها القطاع الخاص، محققا مردودا إيجابيا للاقتصاد وأداء الشركات، وللدولة والمجتمع أيضا، ومن المهم أن يلتفت مجتمع الأعمال تلك المساحة الآن، خاصة أننا تأخرنا كثيرا فى ذلك والأمر لا يحتمل مزيدا من التأخير".

 

وأكد خبير الاستثمار التكنولوجى، أن ميزة الاستثمار فى المجالات المرتبطة بالتكنولوجيا والأنشطة الرقمية، أنه يوفر فرصا عديدة وبالغة السهولة للوصول إلى قطاعات أوسع ومستويات أكثر تنوعا من الجمهور والمستهلكين، فضلا عن محدودية الكُلفة الاستثمارية مقابل مزايا الانتشار والعوائد المتحققة من ذلك، والأهم أن هذا المجال يتيح آليات عديدة ومُيسرة لاجتذاب وانتقاء الشركاء من الشباب والمستخدمين، والحصول على فرق عمل عالية الكفاءة بتكلفة تنافسية، فضلا عن سهولة أنشطة التسويق والترويج الإعلانى وإمكانية العمل عبر نظام الدعاية المباشرة أو التسويق المباشر من شخص لشخص، من خلال تجزئة سوق الإعلان وعرض المحتوى الترويجى عبر صفحات وحسابات المستخدمين العاديين للوصول إلى المستهلكين فى دوائرهم، مقابل تكلفة زهيدة تمثل ربحا جيدا للشباب، وضخا مهما يعزز الإنفاق الاستهلاكى ويعود  على المشروعات نفسها بنفع مباشر.

 

وشدد "وحيد"، على أن ملايين الشباب فى مصر باتوا أكثر جاهزية وقدرة على الاندماج فى منظومة الاقتصاد الرقمى، بفضل تطور التعليم خلال السنوات الأخيرة، وما حصلوا عليه من مهارة وخبرات عبر الممارسة العملية والاستخدام اليومى لمواقع التواصل الاجتماعى وتطبيقات الاتصال الحديثة، والدولة أيضا أصبحت جاهزة لسياق مختلف ومتطور من التعاطى مع الوسائل الحديثة وإدارة التزاماتها اليومية وأنشطة مؤسساتها، والفرص أصبحت أكثر تنوعا وجاذبية، ويتبقى أن تلتفت الشركات ومجتمع الأعمال والمستثمرون لتلك المساحة، من أجل تعميق استخدام التكنولوجيا ودفع مسيرة التحول الرقمى، وتحقيق منفعة متبادلة بينها وبين الدولة والمجتمع، وزيادة فرص الوصول للعالم والاندماج فى منظومة الاقتصاد والتجارة العالمية الحديثة.