قال النائب محمد مرشدى، عضو مجلس الشيوخ، إن انطلاقة البرلمان فى فصله التشريعى الجديد حملت روحا مختلفة تماما عما اعتاده المصريون، سواء فيما يخص الإجراءات والضوابط وآلية الانعقاد والتزام النواب، أو تعامل الحكومة ومؤسسات الدولة مع مجلسى النواب والشيوخ، وكان نموذجه الأوضح فى بيان الحكومة الذى عرضه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى على النواب خلال الفترة الماضية، وما تبعه من مناقشات واستدعاء للوزراء وتعليقات وردود على البيان وخطط الوزارات المختلفة.

 

وأضاف "مرشدى" أن أداء رئيس الوزراء اتسم بالرصانة والعمق والجدية الواجبة داخل المؤسسة التشريعية، وفى المقابل كانت مواقف النواب وتعليقاتهم وتفاعلهم مع بيان الحكومة متزنة وعلى درجة كبيرة من النضج، ثم تتابعت الجلسات ولقاءات الوزراء لترسخ هذا المشهد وتؤكد أننا أمام ممارسة ديمقراطية وسياسية غير مسبوقة. متابعا: "حضر الوزراء فى المواعيد المحددة بدقة، وكانوا فى أقصى حالات الجاهزية لعرض البرامج والرد على الملاحظات والتساؤلات، وبدورهم تسلّح النواب بالرؤى والأسئلة والمواقف الجادة، لتشهد الجلسات حوارات جادة وعميقة، ومواجهات ساخنة لبعض الوزراء فى ملفات اقتصادية وتنموية حيوية، بشكل أضاف للحكومة وجهودها، وعزز صورة البرلمان فى عيون المواطنين باعتباره مؤسسة التشريع والرقابة النابعة من الشعب والمنتمية له بصدق".

 

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن العقود الطويلة الماضية لم تشهد أداء سياسيا حرا وجريئا كما يحدث الآن، فقد اعتاد الناس أن يكون العمل داخل البرلمان روتينيا تغيب عنه الجدية والمواجهة المباشرة بين النواب والسلطة التنفيذية، لكن بدء مجلس النواب أعماله فى أول أدوار انعقاد الفصل التشريعى الجديد باستعراض بيان الحكومة ومناقشة الوزراء ومساءلتهم وانتقاد أداء بعض القطاعات، حمل تغيرا كبيرا فى تلك الصورة، وأكد للجميع أن المجلس الجديد لا يشبه أية مجالس سابقة، وأنه ينتمى للشارع بشكل حقيقى، ويضع مصالح الدولة والمواطنين فوق كل اعتبار، حتى لو كان نوابه داعمين للدولة ويقفون معها فى خندق واحد ضد المؤامرات وأنشطة الدول والجماعات المعادية.

 

وشدد النائب محمد مرشدى فى حديثه، على أن تركيبة مجلس الشيوخ الجديد تحمل بشارة أخرى بأداء مختلف عن كل دورات المجلس قبل إلغائه، ووقتما كان اسمه مجلس الشورى، إذ يشهد تنوعا سياسيا كبيرا على مستوى الأحزاب والأفكار والرؤى، إلى جانب حضور بارز للنساء والشباب والكوادر المميزة من أصحاب الكفاءات النوعية فى كل المجالات، ما يسمح له بلعب دور مهم ومؤثر فيما يخص مساحة الخبرة والدور الاستشارى، بشكل ينعكس على المنظومة التشريعية وأداء مجلس النواب، وعلى الحكومة والعمل التنفيذى أيضا، وكلها إشارات واضحة إلى أن البرلمان الجديد بغرفتيه يختلف تماما عن برلمانات ما قبل دولة 30 يونيو، وأن الممارسة السياسية والتشريعية والرقابية وصلت إلى أعلى مراحل النضج والكفاءة، فى إطار قيم الدستور والقانون، وبما يراعى المصالح الوطنية ومحددات الأمن القومى.