قال رجل الأعمال والمطور العقارى محمد وحيد، إن السوق المصرية مقبلة على طفرة قوية فى قطاع العقار خلال الفترة المقبلة، لا سيما مع استكمال مسيرة التعافى من ضغوط أزمة كورونا، وإعلان اشتراطات البناء الجديدة فى كل المحافظات، وإنجاز القدر الأكبر من عمليات التصالح على مخالفات البناء، بشكل يرفع القيمة السوقية للأصول العقارية، ويزيد الطلب على مستويات متنوعة من المنتج العقارى فى كل المناطق والتجمعات العمرانية، خاصة أن العاصمة الإدارية والمدن الجديدة المرتبطة بها ستنعش السوق من خلال تنويع المعروض وجذب نسبة كبيرة من الطلب.

 

وأضاف محمد وحيد، أن الدولة سعت طوال الفترة الماضية إلى تقنين أنشطة البناء، وسد الثغرات الموروثة فيما يخص الاشتراطات وأسباب ونوعيات المخالفات، وصولا إلى الحوكمة والضبط الكاملين لخريطة التوسع العمرانى، والقضاء على حالة الانفلات التى تسببت فى اختلال ميزان العرض والطلب، وفى عشوائية أنظمة التسعير وتداول المنتج العقارى. متابعا: "حالة الفوضى أثرت على قدرات السوق العقارية، أولا من ناحية إهدار جزء كبير من قيمة الأصول، وإعاقة حالة التداول الحر للمنتج العقارى، وعجز السوق عن خلق حالة توازن بين معروض وحدات محدودى الدخل والفئتين المتوسطة والفاخرة، أو النفاذ إلى الأسواق المحيطة وتصدير العقار المصرى وسط طلب إقليمى مرتفع من بعض الوجهات المهمة".

 

وأكد المطور العقارى الشاب، أن استعادة حالة الاتزان وتقنين أنشطة البناء وإعادة رسم الخريطة العمرانية ومستهدفات التنمية والتوسع فى الوقت الراهن أو مستقبلا، يصب فى صالح الشركات والمطورين العقاريين من ناحية رفع العائد من أنشطة التشييد، وتقليص الإهدار فى الموارد وقيمة الأصول، وتسريع دورة رأس المال مع توفير معروض جاذب للاستثمار وفوائض الأموال فى ضوء ما يتمتع به من وضعية قانونية وتخطيطية آمنة وشرعية، وبالمثل فإن الأمر سينعكس على مُلاك العقارات من المؤسسات والأفراد، مع إمكانية تداولها بقيم أعلى، أو تحويلها إلى سيولة مالية من خلال إمكانية الاقتراض بها، فضلا عن الاستفادة بالمحفظة الائتمانية الضخمة لدى البنوك من خلال برامج ومبادرات التمويل العقارى التى تتطلب أن تكون العقارات ملتزمة بالاشتراطات الفنية والضوابط القانونية.

 

وشدد "وحيد"، على أن قطاع التشييد والبناء تأثر بنسبة ما خلال فترة تعليق النشاط أو الإغلاق الجزئى على خلفية أزمة فيروس كورونا، لكن المشروعات القومية والنشاط الواسع فى المدن الجديدة سمح ببقاء القطاع مستقرا، وتعزيز قدرة الشركات والمقاولين على العمل وتأمين المراكز المالية والعمالة، وهو ما يسمح الآن بالوصول إلى حالة النشاط الكامل بصورة سريعة، وإعادة إطلاق القدرات الاستثمارية والتنموية للمجال بصورة أكبر مما كان عليه، لا سيما أنه أحد أكبر مكونات الناتج وأكثر القطاعات إسهاما فى خريطة النمو، داعيا الشركات والمطورين إلى الالتزام برؤية الدولة والعمل معها من أجل القضاء على رواسب حالة الانفلات، والوصول إلى أفضل صورة من الانضباط والكفاءة، بما يعود بالفائدة على القطاع والعاملين فيه وعلى الدولة والاقتصاد ومعدلات النمو وما يترتب عليها من عوائد وأرباح.