قال النائب محمد مرشدى، عضو مجلس الشيوخ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى أهم داعم للصناعة الوطنية والاستثمار والإنتاج الحقيقى، من خلال متابعته اليومية الشاملة لكل القضايا والملفات، وتدخله السريع والمباشر لتذليل العقبات أو تقديم تسهيلات داعمة للتنمية، وقد تكرر الأمر كثيرا بعشرات المقابلات واللقاءات مع شركات عالمية ومجموعات استثمارية فضلا عن رعاية مؤتمرات ومعارض وفعاليات اقتصادية مهمة، وآخرها معرض إحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، الذى يمثل دفعة مهمة لقطاعى الطاقة والصناعة، لا سيما صناعة السيارات ومُدخلاتها والصناعات الثقيلة المرتبطة بها والمغذية لها.

 

وأضاف "مرشدى" أن مصر حققت طفرات عديدة فى قطاع الطاقة خلال السنوات الأخيرة بفضل جهود الرئيس ورعايته الدائمة، لكن النمو الضخم والمتصاعد فى استكشافات البترول والغاز وفى توليد الكهرباء ومحطات الطاقة النظيفة والمتجددة لم يطغ على الاهتمام بمجالات أخرى مهمة للطاقة والبيئة، مثل التعامل مع التلوث والاحتباس الحرارى، أو الاتجاه للتوسع فى استخدام الوقود النظيف، متابعا: "مبادرة إحلال المركبات إلى جانب التوسع فى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، وتشجيع المصانع عبر تقديم حوافز وتخفيضات على الطاقة النظيفة والالتزام بالمعايير البيئية، ساهمت جميعا فى إدارة تحديات البيئة، وتحقيق مردود اقتصادى مباشر، وإطلاق قدرات الصناعة الوطنية نحو مزيد من العمل والإنتاج والمردود المباشر". 

 

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن تلك الرؤية المستقبلية من جانب الرئيس ومؤسسات الدولة انعكست بالتبعية على كل القطاعات والمجالات الاقتصادية، ومنها قطاعات التشييد والبناء والعقار والزراعة والتجارة والنقل وغيرها، من خلال توفير فوائض كبيرة من الطاقة النظيفة، وتعزيز معادلة الجدوى الاقتصادية عبر تقليص النفقات وزيادة الأرباح، وإطلاق قدرات الشركات والمستثمرين والأفراد على العمل الجيد والمستدام مع ضمان بيئة صحية سليمة وقادرة على تحقيق الرفاهية ومستوى المعيشة الملائم للمعايير الصحية والبيئية والاقتصادية، وهو أمر يضعه الرئيس على رأس الأولويات ويعمل عليه بشكل دائم، كما يبدو فى خريطة المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، وإطلاق مدن الجيل الرابع، والتوسع فى تطوير كود الطاقة، والاتجاه إلى مزيد من التحديث والرقمنة.

 

وشدد النائب محمد مرشدى فى حديثه، على أن قيمة الاقتصاد لا ترتبط فقط بحجم الإنتاج والنمو، وإنما بمكونات الناتج ونوعيتها، وهنا تتدخل معايير البيئة والاستدامة والتكلفة وجودة المعيشة لتتحكم فى النظرة للاقتصاد وتقييم كفاءة التخطيط والعمل على تحقيق المستهدفات التنموية وفق رؤية قادرة على استكشاف واستغلال عناصر القوة بالتزامن مع ترقية السوق والعمل على تطويره وتغيير عادات القوى الفاعلة فيها، مؤكدا أن النظر العميق فى سياسات الرئيس وقراراته يؤكد أنه يراهن على هذا الهدف ويعمل على تحقيق، وأنه يدفع فى اتجاه تطوير القطاعات النوعية الأكثر تأثيرا فى الاقتصاد، من خلال دعم الصناعة وزيادة الرهان على الطاقة المتجددة والنظيفة.