قال رجل الأعمال أيمن الجميل، إن قطاع الزراعة حقق طفرات واسعة وملفتة للأنظار خلال الشهور الأخيرة، وهو ما تؤكده الأرقام ومؤشرات الأداء طوال العام 2020، فيما يخص الاستثمارات وحجم الإنتاج والعوائد وإجمالى التداول التجارى للسلع الزراعية محليا وخارجيا، بما يجعل 2020 عاما استثنائيا للقطاع بكل المقاييس، ويؤكد أن ما تحقق من إنجاز بمثابة انطلاق حقيقية وسريعة لأحد أهم القطاعات الاقتصادية والتنموية ضمن خريطة السوق ومكونات الناتج المحلى المصرى.

 

وأضاف رجل الأعمال البارز، أن قطاع الزراعة شهد على امتداد 2020 نموا واسعا فى حجم الاستثمار والتدفقات المباشرة من الداخل والخارج، وفى المساحة المأهولة وإجمالى الإنتاج وما نتج عنه من ضخ بالسوق المحلية أو صادرات لعشرات الدول حول العالم. متابعا: "حالة انتعاش قوية شهدها المجال بكل مكوناته، فإلى جانب نمو صناعة الدواجن ووصول استثماراتها لأكثر من 100 مليار جنيه مع تحقيق الاكتفاء الذاتى وبدء التصدير، وأيضا نمو إنتاج اللحوم الحمراء ونجاح المشروع القومى للبتلو فى مضاعفة حجم الثروة الحيوانية، فإن الشركات الزراعية نجحت فى زيادة آلاف الأفدنة للرقعة المأهولة، إلى جانب استثمارات ضخمة فى تطوير أنظمة الزراعة والرى والتصنيع الغذائى ومحطات تصدير الحاصلات، وكانت النتيجة تجاوز الصادرات 5 ملايين طن رغم ضغوط أزمة كورونا".

 

وأكد "الجميل" أن عشرات الدول والأسواق حول العالم واجهت أزمات هيكلية عميقة طوال العام 2020، بفعل الآثار والتداعيات الناجمة عن وباء فيروس كورونا المستجد وما فرضه من قيود على الأسواق والاقتصاد، مع اضطرار بعض الدول للإغلاق الكلى أو الجزئى بشكل أثر على كل الأنشطة والقطاعات بما فيها الزراعة، لكن رغم ذلك نجحت مصر فى تجاوز تلك الآثار بخفة واستقرار، بل وزيادة النجاح المتحقق خلال السنوات الأخيرة من خلال مزيد من النمو فى استصلاح الأراضى وتدشين مشروعات واستثمارات زراعية جديدة، وزيادة حجم الإنتاج بما قاد إلى تدبير الاحتياجات الأساسية محليا، وتوفير فائض جيد للتصدير وتحقيق عوائد كبيرة من النقد الأجنبي.

 

وشدد رجل الأعمال أيمن الجميل على أن النجاح المتحقق فى قطاع الزراعة حصيلة تعاون جاد ومتصل بين الدولة والقطاع الخاص، من خلال أنشطة الحكومة والمحافظات على صعيد المشروعات الزراعية ودعم الاستثمارات الموجهة للقطاع، وتطوير أنظمة الزراعة والرى، وسن تشريعات وإجراءات تنفيذية مُيسرة للعمل ودخول المجال، وهو ما قابله نشاط مكثف من جانب الشركات والمستثمرين العاملين فى المجال، بزيادة الضخ الاستثمارى ورؤوس الأموال وإطلاق مزيد من المشروعات الجديدة، الأمر الذى انعكس برفع إجمالى المساحة الزراعية ومضاعفة الإنتاج وتدبير أغلب الاحتياجات المحلية فضلا عن التصدير لعشرات الدول وغزو أسواق جديدة عالميا لأول مرة.