قال رجل الأعمال والمطور العقارى محمد وحيد، إن حالة الانفتاح القوية التى شهدتها قطاعات البناء والمرافق والخدمات على امتداد مصر، لا تكتمل فقط بخطة تطوير عواصم المحافظات التى أعلنتها الحكومة مؤخرا وخصصت لها نحو 10 مليارات جنيه، وإنما بالنظر إلى الخريطة العمرانية الكاملة للدولة والعمل على إعادة تنظيمها وتحسين كفاءتها جميعا وفق احتياجات قاطنيها ومتطلبات التنمية، وهو ما تحققه حاليا جهود مبادرة "حياة كريمة" لتطوير عشرات المناطق، فضلا عن المبادرة الرئاسية المهمة لتطوير مئات القرى. 

 

وأضاف محمد وحيد، أن إطلاق القيادة السياسية مبادرة شاملة لتطوير نحو 1000 من القرى الأكثر احتياجا، وبدء أولى مراحلها بـ50 قرية فى محافظة أسوان، ينعكس بشكل مباشر على فلسفة البناء والتنمية المتبعة فى مصر حاليا، من حيث تحقيق العدالة والكفاءة فى الوصول للخدمات، ورفع مستوى معيشة كل الفئات بشكل متوازن، وإرساء قاعدة طرفية لتنمية المجتمعات القديمة إلى جانب استكمال رؤية تدشين تجمعات جديدة. متابعا: "أهم ما فى تلك الرؤية أنها تتعامل مع التحديات الحقيقية لخريطة الكثافات السكانية حاليا بشكل عملى، من حيث خلق نقاط جذب جديدة للقوة البشرية الفاعلة فى التنمية، مع العمل على إغلاق قنوات النزوح غير المخطط داخل المحافظات أو بين المدن وبعضها، بما يسمح بترشيد حركة المواطنين بما يتوافق مع سياسة التنمية ويعيد توزيع الضغط على البنية التحتية والمرافق والخدمات بشكل أكثر كفاءة". 

 

وأكد المطور العقارى الشاب، أن التحدى الحالى يتمثل فى الاتجاه إلى تفريغ القاهرة الكبرى وبعض المدن المزدحمة نسبيا من الكثافة المرتفعة، وتحقيق عملية الإزاحة اللازمة لإنعاش تلك المناطق مع بث الحياة فى المدن والتجمعات الجديدة، لكن هذا الأمر تعترضه عقبات عديدة بمثابة أزمة دائمة تعيشها مصر منذ عقود، وتتمثل فى محدودية الفرص وإمكانات المعيشة فى القرى، ما يجعلها طاردة لنسبة كبيرة من السكان تتحرك إلى المدن القديمة بحثا عن حياة أفضل، ومع استمرار المعادلة بصورتها الحالية فإن كل جهود الهيكلة والتطوير فى المدن القائمة تذهب هباء، مع ارتفاع كُلفة التطوير والصيانة وإتاحة الخدمات لملايين المقيمين فى مناطق جرى تخطيطها أساسا بقدرات استيعاب أقل كثيرا من ذلك، والحل الوحيد يتمثل فى السيطرة على موجات الهجرة الداخلية بالمحافظات، بما يسمح باستدامة الحياة فى القرى والحفاظ على معدلات إنتاج زراعى جيدة، والتركيز على نقل فوائض الكتلة السكانية من المدن الكبيرة المتهالكة إلى المناطق الجديدة. 

 

وشدد "وحيد"، على أن خطة تطوير القرى تحقق عديدا من الأهداف الحيوية، أولها بالتأكيد العدالة الاجتماعية وترسيخ حالة السلم الاجتماعى ورفع معيشة فئات مهمة وعزيزة من المصريين، وثانيها تحسين جودة الحياة بما يتبعه من تحسن فى الصحة والتعليم والإنتاج ونوعية العنصر البشرى، وأيضا استعادة جانب من قدرات الجذب الضائعة فى القرى بما يسيطر على موجات النزوح الداخلية، وتعزيز رؤية الدولة لتنشيط قطاع الزراعة والإنتاج الحيوانى وإعادة هيكلة السياسات الزراعية، ثم تخفيف الضغط عن المدن والمراكز الحضرية التى تمثل الحل والفرصة البديلة لآلاف من أبناء القرى، وتخليص تلك المناطق من العبء المتنامى بما يسهل تطويرها ورفع كفاءتها والعمل على امتصاص نسبة من كثافتها السكانية المرتفعة وتوجيهها فى شرايين التجمعات الجديدة، وأخيرا تخليص المدن الجديدة نفسها من مخاطر النمو العشوائى والنزوح غير المخطط وتمكين الدولة من رسم ملامحها وتحديد شكل الحياة والعمل فيها مع الحفاظ عليها وفق مخططها وأهدافها بشكل دائم، مختتما بتأكيد أن تلك الرؤية كانت غائبة عن مصر لعقود طويلة للأسف، لكن الدولة بدأت العمل عليها خلال السنوات الأخيرة، واتضحت معالمها بقوة حاليا فى ضوء التوازن الجاد والقوى بين ابتكار وتدشين وإطلاق مراكز عمرانية جديدة، ووضع خطة عملية وعلمية للتوسع وزيادة المعمور، وفى الوقت نفسه تطوير المناطق القديمة والحفاظ على الثروة العمرانية المصرية مع عدم إغفال العشوائيات والقرى والمناطق الفقيرة، التى تحظى باهتمام غير مسبوق وتشهد طفرة فى المعيشة والتنمية، بما يخدم خطة التوسع العمرانى بالأساس، ويحقق العدالة الاجتماعية، ويدعم جهود الرئيس لتحسين الحياة وبناء الإنسان.