وأشار خلال مؤتمر الأهرام، إلى أن الالتزام بتحقيق النمو الاحتوائي هو الركيزة الأساسية لاستراتيجية الدولة فى تدعيم أوجه العدالة الاجتماعية وما يستتبعها من تحقيق الشمول المالي في ظل تناغم وترابط بين السياسة المالية والسيادة النقدية للدولة المصرية. وبالطبع فإن إن الخدمات المالية الرقمية والأبتكارات وريادة الأعمال وتطبيقات الذكاء الإصطناعي والهوية الرقمية والبنوك الإلكترونية وأقتصاديات المعرفة والمنصات الإلكترونية وقنوات ووسائل الدفع الإلكتروني ، كل هذا أصبح الأن واقعاً ملموساً لاغنى عنه في عالمنا المعاصر..

 

وقال إن التحول إلى الاقتصاد الرقمي والتوسع في الخدمات المالية التكنولوجية قد أصبح من ركائز رأس المال الفكري والأستثمار الأمثل للثروات البشرية للمجتمع المصري. 

 

وقال إنه عندما يكون 93% من الشعب المصري يستخدم التليفون المحمول ، 49% يستخدم الأنترنت ، 58%   يفضل الآليات الرقمية عن الآليات اليدوية، 33%   لدية حساب مصرفي يعنى أن هناك فرصـة واعدة لتكنولوجيا الخدمات المالية وأوجه الأقتصاد الرقمي وهناك فرصة للأبداع، والتطويروتحسين الخدمات المالية الإلكترونية الحكومية والغير حكومية

 

وتابع أن المؤشرات الدولية توضح أن التحول للاقتصاديات الرقمية ، حيث يسهم بزيادة الناتج المحلي بنسبة تتراوح بين 6% إلى 8%، لافتاً إلى أن استراتيجية التحول الرقمي بوزارة المالية تركز على تحسين طريقة أداء الخدمات المالية بسهولة وكفاءة وفعالية للجميع حيث تتكامل مع متطلبات الشمول المالي وآليات الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي بما يحقق أرتفاع في معدلات سهولة الأعمال والحوكمة وزيادة معدل التطوير الرقمي وإنعكاسة على معدلات النمو والتنافسية.

 

 

وقال إن هناك تحرك رقمي حقيقي بوزارة المالية فيما بين نظم خبير لإدارة الموازنة العامة للدولة في إطار ومنهجية ومفاهيم البرامج والأداء، وهناك تطوير للنظم الضريبية والإقرارات الضريبية الرقمية ، هناك تحصيل إلكتروني بكافة جهات الدولة ودفع إلكتروني للمدفوعات الحكومية، هناك النافذة الواحدة بالجمارك المصرية وجهات المجتمع المينائي بالإضافة الى التحول الرقمي الخاص بنظم التعاقدات الحكومية وهناك تعاون وتكامل الإقليمي والدولي في هذه المجالات وبكافة قطاعات والجهات التابعة لوزارة المالية.