أكد الدكتور محمد عمران ، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن قرار دمج الهيئات الثلاثة "سوق المال والتأمين والتمويل العقارى" فى هيئة رقابية واحدة قد وضع الدولة المصرية فى ريادة الدول الناشئة وأسهم هذا التوجه بشكل كبير فى خلق أول أطار مؤسسى شامل واضح للقطاع المالى غير المصرفى.

وقال رئيس الهيئة، فى تصريحات صحفية ، أنه مع اقتراب انتهاء العقد الأول من تأسيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كان لِزاماً علينا أن نطلق خارطة طريق جديدة للقطاع المالى غير المصرفى تعيد توجيه الدفة وتواجه التحديات وتساند الطموحات والآمال وتعيد بناء قطاع مالى غير مصرفى احتوائى محفز على النمو،  يتسم بالاستقلالية والمساواة بين الجنسين ويحول الشمول المالى من رؤى وأفكار إلى واقع فعلى ويضع فى مقدمة أولويته تمكين المرأة ومحدودى الدخل.

و أوضح عمران ،أن الهيئة تعد لعقد عدد من ورش العمل ذات الارتباط الوثيق بقضايا وتطورات الأداء فى الأنشطة المالية غير المصرفية وذلك تحت رعاية وبحضور المهندس مصطفى مدبولى رئيس وزراء مصر،  تناقش أولى الحلقات النقاشية بعنوان “القطاع المالى والحصول على التمويل" التى يديرها رئيس الهيئة تشجيع قيد شركات جديدة فى البورصة، وايضا تأثير تخلى الدولة عن ملكيتها فى الشركات الحكومية فى تعزيز البورصة، والعمل عن قرب مع الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال أدوات التمويل المختلفة".

من جهة أخرى  تتناول الورشة بحث طرق أتاحه التمويل من وجهات نظر متعددة، من قبل الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار وممثلى بنوك الاستثمار فى مصر، وعرض لرؤية السيد بول اندرو أمين عام المنظمة الدولية لمراقبى أسواق المال (الإيوسكو) ومدير المجلس العالمى للمعاش والسيد ويليم ميجسون استاذ التمويل فى جامعة اوكلاهوما.

كما تشهد الفعاليات مائدة مستديرة بعنوان " تعبئة التمويل لتسريع التنمية المستدامة والنمو الشامل “والتى يديرها الدكتور محمود محيى الدين النائب الأول للبنك الدولى والمسؤول عن خطة التنمية 2030 للأمم المتحدة لإلقاء الضوء على التحديات العالمية والمحلية لتحسين التمويل المستدام والنمو الشامل ، مع عرض للنماذج والاتجاهات السائدة فى حوكمة التمويل المستدام ، والدور المتوقع للرقيب على أنشطة التمويل ، إلى جانب  دور المنظمات الدولية فى إعادة توجيه رأس المال نحو تمويل مستدام وذلك بمشاركة د. هالة السعيد وزيرة التخطيط ، والمصرفية ميلينا بلومبرج مدير البنك الأفريقى للتنمية فى القاهرة، كما تتضمن المائدة عرض لرؤية  قطاع التامين المصرى فى دمج مبادئ الأستدامة فى خطة الآداء وخاصة فى استثماراته

وتتناول ورشة العمل الأخيرة  اثار استخدام التكنولوجيا داخل القطاع المالى ، وما يتم بذله من جهود لاحتضان الاضطراب -  أو الخروج عن المعتاد – وما تسببت فيه التكنولوجيات الجديدة والابتكار فى الأسواق المالية ،من مخاطر وتحديات تواجه الرقباء على القطاع المالى جراء هرولة القطاع المالى لتوظيف تلك التكنولوجيا فى انشطته ،وهى العملية التى باتت تعرف بالشمول المالى– وما يترتب على ذلك من تحديث للاطار التنظيمى لمواكبة الابتكار والتقنيات الحديثة وفى نفس الوقت الأستمرار فى حماية المستثمرين ،ويشارك فى تلك الحلقة عدد من ممثلى بنوك الاستثمار والرقيب على الخدمات المالية فى بولندا .

وسوف يعلن رئيس الهيئة اثناء الفعاليات رسالة للقطاع المالى غير المصرفى من تؤكد  على ان فلسفة عمل الهيئة الحالية تقوم  على الإيمان بالحوار المجتمعى حول القرارات والقوانين التى يتم وضعها او تعديلها، لأننا جميعا شركاء فى تحقيق مصلحة هذا القطاع وسنستمر فى التوسع فى تطبيق ممارسات الحوكمة فى القطاع والإصرار على توفير أكبر قدر من الحماية لحقوق الأقلية . ومنوها برسالة الهيئة التى ترجمت فى الشعار الذى تم إطلاقه خلال العامين الأخيرين " نصنع الجسور لا الحواجز" ويعكس رؤيتنا فى التواصل المستمر  مع القطاع المالى غير المصرفي، حيث لم يقتصر  دور الهيئة على المراقبة فقط بل ركزنا كامل جهودنا فى العمل على خلق بيئة مواتية ومشجعة للاستثمار، بيئة منفتحة على التطور والتحديث وفى نفس الوقت تحمى المتعاملين بالقطاع.