أكدت المهندسة هالة الجوهري، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، على أن معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "كايرو أي سي تي" يعد أحد المنصات الهامة لاستعراض ومتابعة ما حققه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري على مدار عام، وهو بمثابة اجتماع ولقاء سنوي لأسرة المجتمع التقني في مصر حيث يجمع كل المهتمين بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تحت سقف واحد.

 

وأوضحت أن الهيئة تشارك وتساهم في تنظيم المشاركة الرسمة لجناح الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري تحت شعار "مصر الرقمية"، والذي يضم مجموعة من المشروعات والمبادرات التي تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة.

 

وأشارت إلى أن الهيئة ستقوم خلال فعاليات المعرض بتنظيم عدد من الفعاليات الموجهة للجمهور العام والمتخصصين في مجالات التكنولوجيا بهدف نقل المعرفة والخبرات من خلال عدد من ورش العمل والجلسات التعريفية عن التكنولوجيات الناشئة، كما سنقوم أيضاً بالإعلان عن عدد من المسابقات والاتفاقيات التي تستهدف دعم وتحفيز الإبداع ورواد الأعمال بالتعاون مع الشركات العالمية.

وبهذه المناسبة، أعلنت الجوهري عن رؤية وتوجهات الهيئة الاستراتيجية الجديدة والتي تستهدف من خلالها دفع عمليات التنمية في القطاع.

 

وخلال عرضها لرؤية الهيئة الجديدة، أعلنت الجوهري عن تغيير شعار الهيئة بما يتواكب مع توجهات الهيئة الجديدة والركائز الاستراتيجية، حيث أشارت إلى أن الهيئة ستركز في عملها على فتح وتنمية أسواق جديدة للشركات المحلية، وتنمية القدرات البشرية والمؤسسية، وتوجيه وتحفيز الابداع والبحث والتطوير من خلال 5 محاور للعمل وهم تنمية الصادرات كماً وكيفاً، ودعم منظومة التحول الرقمي، ووضع منظومة متكاملة لتنمية القدرات البشرية، وتحفيز الإبداع وريادة الأعمال، وأخيراً تهيئة بيئة الأعمال.

 

كما أكدت على أن الهيئة وضعت 5 مؤشرات لمتابعة أداء قطاع تكنولوجيا المعلومات في مصر وهم معدل زيادة الصادرات الرقمية، وتوفير فرص عمل إضافية للكوادر المصرية سنوياً، وتوفير كوادر مدربة اضافية سنوياً، ومعدل لزيادة عدد الشركات الناشئة سنوياً، وكذلك حجم الاستثمارات الداعمة للشركات الناشئة.

 

وخلال عرض نتائج بعض أعمال الهيئة خلال عام 2019، أشارت الجوهري إلى أن الهيئة قامت بتوفير 9000 فرصة عمل للكوادر المصرية، كما قامت بتدريب 16 و500 متدرب من الكوادر الشابة، بجانب تخريج 16 شركة من الحاضنات التكنولوجية، واحتضان 22 شركة ناشئة بمركز الابداع التكنولوجي وريادة الأعمال.

 

وبسؤالها عن صناعة خدمات التعهيد في مصر أو ما يطلق عليها الأن الخدمات المشتركة، أشارت إلى انها تأتي على رأس أولوياتها، حيث يعمل بها في مصر الأن حوالي 215 ألف موظف، ومن المتوقع أن يزيد إلى 240 ألف عام 2020، وفقًا لتقديرات شركة IDC العالمية، وأوضحت أنه يوجد أكثر من 100 دولة تحصل على تلك الخدمات من مصر، وبأكثر من 20 لغة.

 

وأشارت الجوهري إلى أن مصر تأتي في المرتبة الأولى بمنطقة الشرق الأوسط وافريقيا طبقا لتقرير (ايه تي كيرني) مقارنة بالدول التي تقدم تلك الخدمات، وتأتي بين أفضل 9 مواقع عالمية تخدم الأسواق الأوروبية وذلك طبقاً لتقرير(جارتنر) للمرة الثالثة على التوالي، كما أوضحت ان الهيئة ستعمل على زيادة حصة مصر من السوق العالمي لتعهيد خدمات تكنولوجيا المعلومات والخدمات القائمة عليها والتي تبلغ حالياً 16%.

 

وأكدت الجوهري على أن مصر تستحق تلك المكانة بجدارة حيث تمتلك مصر كل المؤهلات التي تضعها ضمن أهم المقاصد الرئيسية والمفضلة لموفري تلك الخدمات على مستوى العالم سواء من وفرة المهارات الرقمية أو تكلفة الأعمال وهو مجموعة من الميزات النادرة بمنطقة الشرق الأوسط وافريقيا أو في دول شمال وغرب أوروبا.

 

وأوضحت أن الهيئة تستهدف تعزيز وضع مصر على الخريطة العالمية للخدمات وللإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال وكذلك تصميم وتصنيع الإليكترونيات من خلال تمكين عمليات البحث والتطوير وتحفيز الابداع.

 

وبسؤالها عن مشروع المناطق التكنولوجية ومتابعة الموقف التنفيذي له وموقفه من أجندة الهيئة، أكدت أن مشروع المناطق التكنولوجية يمثل أحد المشروعات الاستراتيجية لخدمة أهداف التنمية على مستوى الدولة بشكل عام من خلال تحفيز ورعاية الإبداع، وتوفر بيئة مثالية للحاضنات التكنولوجية، ومراكز بناء القدرات وتوطين التكنولوجيا، كما يعمل على خلق فرص عمل للشباب المصري بالمحافظات، مشيرة إلى أن المشروع يخدم بشكل خاص محاور العمل الخاصة بوزارة الاتصالات والهيئة لتنمية صادرات تكنولوجيا المعلومات وبالأخص قطاع والتعهيد وتصميم وتصنيع الإلكترونيات للأسواق الخارجية.

 

وبسؤالها عن التوقيع الإلكتروني، أوضحت أن الهيئة قامت الفترة الماضية بتحديث منظومة التوقيع الإلكتروني بالهيئة حيث انتهينا من تطوير وتحديث نظم التشغيل بالسلطة العليا للتصديق الإلكتروني والتي أدت إلى زيادة سرعة ومعدل الرد على طلبات التحقق اللحظي من صحة شهادات التوقيع الإلكتروني من 12 طلب في الثانية إلى 5000 طلب في الثانية، وذلك بهدف أن تتواكب مع النظم الحديثة وتلبية الطلب المتزايد على المعاملات الرقمية بشكل فعال وسريع.