قال السيد القصير رئيس بنك التنمية الزراعى، أن أسباب نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر، ترجع إلى عدة أسباب وهى أولا برنامج وطنى خالص، ثانيا دعم القيادة السياسية بكل ما تملكه للبرنامج، ثالثا التنسيق والتكامل بين المؤسسات المالية والنقدية، رابعاً شعب لديه ثقة فى الحكومة والقيادة السياسية، خامساً متابعة دورية من الحكومة والرئيس لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، سادساً إدارة محترفة للبنك المركزى بكفاءة واقتدار.

وأضاف القصير، خلال مشاركته بأعمال الجلسة الأولى بقمة مصر الاقتصادية الأولى، ظهر اليوم الثلاثاء، بأحد فنادق القاهرة، تحت عنوان " تأثير القطاع المالى والمصرفى ودوره فى النمو المستدام للاقتصاد المصرى"، أنه يمكن تقييم نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى سواء من خلال شهادات المؤسسات المالية الدولية، وصول الاحتياطى النقدى الأجنبى إلى مستوى غير مسبوق وإلغاء سوق النقد السوداء بعد قرار تحرير سعر الصرف، بالإضافة إلى بيئة استثمارية محفزة نتيجة قرارات وتشريعات كثيرة لتدعيمها، وأدى هذا كله إلى انخفاض نسب البطالة وتحقيق النمول الاحتوائى، لافتا إلى أن الكثير من الدول حققت نمو اقتصادى مرتفع، ولكنها لم تحقق نمو احتوائى، وهو ما تعمل عليه الحكومة المصرية.

وتابع كما أن نجاح الإصلاح الاقتصادى ظهر فى نجاح مصر فى تخطى مخاطر الأسواق الناشئة، وهو ما أشادت به مؤسسات دولية بتجربة مصر، وتقدم مصر 6 مراكز بمؤشرات تحسين الأعمال، واستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى، بالإضافة إلى تنويع الأدوات المصرى مما جعل البنك المصرى جاذب لإصدارات السندات.

أما بالنسبة لتقييم دور الجهاز المصرفى خلال الفترة الماضية، أوضح "القصير" أن الجهاز المصرفى بدأ رحلة الإصلاح منذ عام 2004 بإصلاحات هيكلية وإدارية، ومعالجة أسباب التعثر، وتدعيم الاستثمارات وبرامج التمويل بخلاف الإصلاحات السياسية والاقتصادية.