1- عدم التأكد من أن الشركة أو الفرع التابع لها أو وسيط التأمين الذى تتعامل معه حاصل على ترخيص مزاولة نشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية، لأن ذلك قد يعرضك لعمليات نصب من شركات غير مراقبة من قبل الهيئة مما يؤدى إلى ضياع أموالك وعدم تعويضك.

ولذا فأنه يجب عليك التأكد من حصول الشركة أو فروعها على ترخيص من هيئة الرقابة المالية من خلال الاتصال بالرقم الرسمى للهيئة، أو طلب الإطلاع على شهادت الترخيص من مسئولى الشركة.

 

2- عدم قراءة بنود الوثيقة جيداً قبل التوقيع، ويترتب على ذلك عدم معرفة العميل لحقوقه لدى الشركة، وكذلك الالتزامات الواجبة عليه مما قد يترتب عليه نشوب خلافات مع الشركة.

 

ولذا فأنه يجب قراءة بنود الوثيقة جيداً، وذلك ضماناً لقيامك بمعرفة حقوقك من الشركة ومعرفة التزاماتك لديها.

 

3- عدم توافر الدقة والمصداقية فى المعلومات المقدمة من جانب العميل عند كتابة طلب التأمين بدقة، وذلك قيما يتعلق بالشئ موضوع التأمين والأخطار التى يمكن أن يتعرض لها فى تأمينات الممتلكات والمسئوليات، ويترتب على ذلك عدم تقدير حجم الأخطار المغطاة بدقة وعدم تحديد السعر المناسب لقيمة الخطر، وبالتالى عدم توافر التغطية الحقيقة للمخاطر التى يحتاج العميل إلى التأمين عليها.

 

ولذا فأنه يتعين الإدلاء بكافة البيانات والمعلومات الخاصة بالشئ موضوع التأمين عند كتابة طلب التأمين بدقة وأمانة كاملة حتى يمكنك الحصول على التغطية التأمينية الكافية والحقيقية للشئ موضوع التأمين.

 

4- عدم الإدلاء بالبيانات الصحيحة فى الإقرارات الموقعة من جانب العملاء عن الحالة الصحية لهم فى تأمينات الحياة، لأنه يترتب على ذلك رفض شركات التأمين لسداد مبالغ التأمين المحددة بالوثائق عند تحقق الخطر وكثرة المشاكل المترتبة على ذلك.

 

ولذا فأن التعاون الكامل وبصدق نية مع شركة التأمين عند الإدلاء بالبيانات الخاصة بحالتك الصحية، وعند التوقيع مع الإقرارات المقدمة لك ضمان للمحافظة على حقوقك التأمينية.

 

5- رغبة العميل فى تخفيض الأسعار التأمينية فى مقابل ارتفاع حجم وطبيعة الأخطار التى يمكن أن يتعرض لها، ويترتب على ذلك عدم التزام شركات التأمين بالشعر المناسب مقابل الأخطار المرتفعة المغطاه تأمينياً وخلق المنافسة الضارة بسوق التأمين.

 

 

 

ولذا فأن يتوجب عند تحديدك لشركة التأمين تأكد من أن العبرة بالخدمة التأمينية المؤداه من شركة التأمين من وقت إصدار الوثيقة وحتى صرف مبلغ التأمين.

 

6- عدم الالتزام بسداد أقساط التأمين بالوثائق فى المواعيد المتفق عليها، ويترتب على ذلك انخفاض الأقساط المحصلة فعلياً وارتفاع قيمة مخصص الأقساط المشكوك فى تحصيلها وعدم توافر السيولة اللازمة لدى شركات التأمين ويؤدى إلى رفض التعويضات عند وقوع حوادث للعملاء.

 

ولذا يتوجب عليك سداد أقساط التأمين فى المواعيد المقررة حتى لا تتعرض لجزاء فسخ الوثيقة أو ضياع حقوقك التأمينية.

 

7- قيام العملاء بسداد الأقساط بعد تحقق الخطر والمطالبة بالتعويض، ويترتب على ذلك رفض شركة التأمين سداد التعويض.

 

ولذا ينصح بضرورة مراعاتك لسداد الأقساط التأمينية فى مواعيد استحقاقها والحصول على المستند الدال على سداد تلك الأقساط فى المواعيد المحددة لذلك.

 

8- عدم مصداقية العملاء فى وصف الحادث بإخطارات الحوادث المقدمة منهم خوفاً من تحمل المسئولية أو قيام الشركات برفض التعويض، ويترتب على ذلك تناقض فى المعلومات المقدمة من محاضر الشركة وتقارير الخبراء وخلافه مما يفقد العملاء قيمة التعويض طبقاً لشروط الوثائق.

 

ولذا يجب التأكد من التزامك بمبدأ منتهى حسن النية فى الإدلاء بالبيانات الصحيحة، هو التزام مستمر عند بداية التأمين وعند تحقق الخطر ضماناً لحقوقك التأمينية.

 

 

9- عدم الالتزام بشروط الوثائق من حيث المحافظة على الشئ موضوع التأمين أو اتخاذ الاحتياطيات اللازمة لتقليل الخسائر عند وقوع الحادث وإبلاغ شركات التأمين فى الوقت المحددة بالوثيقة، ويترتب على ذلك قيام الشركات برفض التعويض عند وقوع الحادث أو تخفيض قيمة التعويض بما لا يتناسب مع الخسائر المقدرة من جانب العملاء.

 

ولذا يجب الحرص على الوفاء بالتزاماتك المنصوص عليها فى الوثيقة فى الوقت المحدد وإخطار شركة التأمين بأى تغيرات تطرأ على الشئ موضوع التأمين باستمرار حتى تضمن المحافظة على حقوقك التأمينية.

 

10- محاولات التكسب من شركات التأمين عن طريق المبالغة الشديدة فى قيم الإصلاحات أو الاستبدال للشئ موضوع التأمين، وهو ما يترتب عليه طول مدة تسوية التعويض من جهة وأو تعويض العميل لرفض المطالبة استناداً إلى شروط الوثيقة، ويفقد العملاء المصداقية بشأن المستندات المقدمة من جانبهم لشركات التأمين لتسوية التعويضات، ويقع العميل (المؤمن له) تحت طائلة وجود غش وتدليس فى البيانات والمعلومات المقدمة طبقاً لشروط الوثائق مما يترتب عليه رفض التعويض عن الحادث.

 

ولذا يجب الخرص على مصداقية تعاملك مع شركة التأمين من حيث عدم اللجوء إلى تقديم بيانات أو مستندات غير سليمة أو مبالغ فى بعض بياناتها عن تسوية التعويضات حتى لا تهدر حقوقك التأمينية.