وكشف زلط، أننا حتى الآن نستورد قرابة 90% من الأحذية الحريمى من الخارج، وهنا سنجد أن قرابة 65% من حجم مبيعات الأحذية فى السوق المحلى هى حريمى و35% رجالى، إذن لابد أن يتم التركيز على التوسع فى صناعة الأحذية الحريمى.

وأشار فى بيان له اليوم، إلى أهمية توفير مستلزمات الإنتاج حيث أن عدم توافر المستلزمات، وفرض قيود جمركية عليها وزيادة اجراءات الفحص فى الموانيء تعد من أبرز المشكلات التى تواجه صناعة الأحذية والمنتجات الجلدية فى مصر وتعرقل حركة الانتاج بالمصانع.

وطالب إلغاء الجمارك على مستلزمات الانتاج اللازمة للصناعات الجلدية فى مصر لمدة 3 سنوات لرفع العبء عن قطاع الأحذية والمنتجات الجلدية وتوفير الخامات اللازمة للصناعة خاصة فى ظل عدم توافر مستلزمات محلية بجودة عالية وغير كافية للسوق المحلية مما يضطر المصانع لاستيراد ما يقرب من 75 % من احتياجاتها من الخارج.

وأكد أن الغاء الجمارك على المستلزمات لمدة 3 سنوات سيساعد توفير الخامات لمصانع الأحذية والمنتجات الجلدية بأسعار مخفضة وبجودة عالية مما يساهم فى تطوير هذه الصناعة وزيادة صادراتها وفى نفس الوقت ستساعد هذه المهلة فى تطوير مصانع مستلزمات الانتاج المحلية التى لا تتعدى 3 مصانع وجودتها منخفضة تخاطب شريحة معينة من الورش الصغيرة.

وشدد زلط، على ضرورة مساندة الدولة للصناعات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى قطاع مستلزمات الانتاج من خلال مدها بالخبرات وخطوط الانتاج الحديثة وتوفير قروض ميسرة لها تسمح برفع كفاءة منتجاتها وزيادة قدرتها التنافسية محليا وعالميا.

 وناشد زلط رئيس المجلس التصديرى للصناعات الجلدية ورئيس غرفة دباغة الجلود الاهتمام بجودة الجلود التى يتم طرحها للمصانع المحلية بنفس جودة الجلود المخصصة للتصدير، وذلك بهدف تعميق التصنيع المحلى وزيادة القدرة التنافسية لصناعة الأحذية والمنتجات الجلدية فى مصر خاصة فى ظل اهتمام الدولة بهذه الصناعة بعد النقل للروبيكى وإنشاء مركز تكنولوجى لتطوير الجلد بالمدابغ.