قال السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، إن الحكومة تولى اهتماماً كبيراً بتحسين تصنيف مصر فى مجال تيسير حركة التجارة عبر الحدود، خاصة وأن مصر تأتي فى المركز 171 من 190 دولة حول العالم وهو متأخر ولا يتناسب مع وضع مصر ومكانتها التجارية والاقتصادية.

 

 

وأضاف "نجم"، خلال اجتماع لجنة الاستيراد والجمارك بجمعية رجال الأعمال، مساء أمس الأربعاء، بحضور أحمد شحاتة مدير المكتب الفني لمصلحة الجمارك ، أن المصلحة تسير وفق خطة تطوير شاملة للتحول الالكتروني لتفعيل منظومة الشباب الواحد وتقديم الخدمات وتبادل المستندات إلكترونيا بما يخفض من زمن الافراج الجمركي وزيادة أحكام الرقابة والسيطرة على المنافذ والموانئ والمطارات وحماية الصناعة الوطنية.

 

 

وأشار، إلى أن المصلحة فى سبيلها للربط الإلكتروني مع 23 جهة عرض، لافتا إلى أن تلك الخطوة ستساهم فى تسهيل التجارة وتقليل زمن الإفراج، وبالتالي خفض تكاليف الإنتاج وأسعار السلع بالأسواق وتسهيل حركة التجارة بما يساهم فى تحسن تصنيف مصر دوليًا.

 

وتابع "نجم"، أن منظومة التطوير تشمل أيضا تقليل زمن موافقات جهات العرض على المعامل، مشيراً إلى أن هناك لجنة مشكلة لمراجعة جميع المعامل على مستوي الجمهورية بالإضافة إلى دراسة إنشاء معمل للفحص فى الموانئ الرئيسية مثل الاسكندرية والدخيلة وبورسعيد ودمياط والسخنة وغيرها بما يحل معظم المشاكل التي تواجه العملية الاستيرادية والتصديرية فى مقدمها منع تزوير موافقات بعض الجهات الحكومة والإسراع فى الإفراج عن السلع والخامات.

 

 

وقال إن تطبيق تجربة المراكز اللوجيستية فى مطار القاهرة، وبورسعيد حققت نتائج غير مسبوقة فى رفع أداء العمل الجمركي وتقليل زمن الإفراج منذ تطبيق النفاذة الواحدة فى مارس الماضي والتي تسمح لأول مرة بتقديم المستندات إلكترونيا وربطها بالمجتمع الجمركي.

 

وكشف رئيس مصلحة الجمارك، عن ملامح قانون الجمارك الجديد، مضيفا أنه تم دمج قانون الجمارك وقانون الإعفاءات فى قانون واحد تم الانتهاء منه وحالياً بمجلس النواب.

 

وأضاف أن القانون تم وضعه ليتماشي مع السياسية الاقتصادية للدولة فى تشجيع الصناعة وتشغيل المصانع وزيادة التصدير للحد من استيراد السلع كاملة الصنع وتيسير دخول مستلزمات الانتاج بالإضافة إلى استحداث بنود للتناسب مع تطبيق منظومة الربط الإلكتروني بين المنافذ الجمركية وإسراع زمن الإفراج بجانب تبادل المستندات إلكترونيا.

 

 

وأضاف أن القانون الجديد نص على العمل بنظام المشغل الاقتصادي والعمل بالقائمة البيضاء والمستخلص المسبق والمراجعة اللاحقة والإفراج تحت التحفظ وتبادل المستندات إلكترونيا وغيرها من التيسيرات العملية الجمركية.

 

وتابع، أن وزارة المالية أخذت بعين الاعتبار تقرير البنك الدولي وتوصياته فى خفض زمن الإفراج الجمركية إلى 18 يوم فى المتوسط وتقليل المستندات الورقية لتقليل تكلفة الإنتاج وأسعار السلع وإحكام الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وحماية الصناعة كهدف قومي للدولة وليست الحصيلة.

 

وأضاف أن القانون أعطى تيسيرات جمركية عديدة على الخامات ومستلزمات الإنتاج والآلات والمعدات بالإضافة إلى أن نسبة 80% من البنود بالتعريفة الجمركية الجديدة من صفر إلى 10% وتشمل إعفاء الموبيلات من الجمارك والحاسب الآلي وخشب الزان والحديد والبيليت والأدوية ومستلزمات الانتاج وكل السلع التي تدخل فى الصناعة.

 

وأشار إلى التزام بمصر الاتفاقيات تيسير التجارة الموقعة ومنها 7 اتفاقيات والتي يتم بمقتضاها اعفاء جميع السلع من الجمارك وهي مبالغ تقدر بالمليارات الجنيهات ولا تدخل فى حصيلة الدولة، ومنها اتفاقية الشراكة الأوروبية اتفاقية الكوميسا واغادير وتيسير وتنمية الدول العربية والاتفاقية التركية وغيرها.

 

 

وقال إن المهمة الرئيسية لمصلحة الجمارك طبقا للقانون الجديد أصبحت حماية الصناعة الوطنية من خلال الرقابة والسيطرة على المنافذ الجمركية وليست مهمتها زيادة حصيلة الدولة.

 

واكد أنه لأول مرة ينص القانون على تقسيط الضريبية للمصانع على الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج لتشجيع التصنيع وهو النظام الذى طبق لأول مرة أثناء أزمة الكويت ما سمح بدخول المصريين بسياراتهم.

 

وأشار إلى أن القانون نص أيضا على العمل بنظام المشغل الاقتصادي والعمل بالقوائم البيضاء وتشغيل الخط الاخضر، لافتا إلى أن لجنة مشتركة مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات تعمل حالياً على اعداد قوائم بيضاء للشركات التي لم ترتكب اية مخالفات وذات سمعة جيدة والتي لم يسبق عمل محاضر لها تمهيدًا لضمها للعمل فى الخط الأخضر.

 

 

وأضاف أن تعديلات القانون الجديد شملت المادة 85 فى اللائحة الاستيرادية للخروج تحت التحفظ بجانب العرض على أجهزة X Ray وفى حالة مطابقة الرسالة للمستندات الأصلية يتم الافراج عن البضائع فى مدة لا تزيد عن 3 أيام فقط لحين وصول البضائع وتحليلها بديلاً عن الكشف الظاهري والمعملي والذى كان يؤخر زمن الافراج عن البضائع ويزيد من رسوم التخزين والارضيات ويؤثر على سعر المنتج النهائي.

 

وأكد أن تقليل زمن الافراج من 18 يوم إلى 72 ساعة يحسن من تصنيف مصر دولياً ويخفض تكلفة السلع.

 

وأضاف أن القانون الجديد أعطى سند وظهير قانوني لعملية تبادل المستندات إلكترونيا وخدمات التوقيع الإلكتروني والمراجعة اللاحقة، مشيراً إلى أن القانون أيضا تضمن التخليص المسبق مما يسمح بإنهاء جميع الموافقات والمستندات قبل وصول البضائع ومطابقتها فور وصولها.

 

وقال رئيس مصلحة الجمارك، إن يجري حالياً التوسع فى تغطية جميع المنافذ الجمركية بأجهزة x ray حيث تم الانتهاء من تشغيل 87 جهاز بالمواني الكبري بإنهاء التعاقد على 100 جهاز أخرى لتسريع زمن الكشف والإفراج، بالاضافة إلى العمل بنظام اللجان المشتركة بما يسمح بتجميع جميع جهات العرض فى مكان واحد .

 

وأضاف أن نتيجة للجهود المبزولة من الدولة فى إحكام الرقابة على المنافذ والموانئ الجمركية وإدخال التطبيقات التكنولوجية الجديدة والتوسع فى استخدام أجهزةX RAY تم إحكام السيطرة على حركة التجارة وضبط المجتمع الجمركي، وفى مقدمتها ميناء بورسعيد والذي اصبحت ايراداته تتعدي 500 مليون جنيه شهريا مقارنة ب 200 مليون جنيه.

 

من جانبه أكد المهندس على عيسي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الجمارك من أهم الجهات التي تؤثر مباشرة فى الاستثمار، مشيرا إلى أن المصلحة حققت نتائج إيجابية على مستوى رفع اداء العمل وتخفيض زمن الإفراج وتم حل معظم المشاكل التي كانت تعيق العملية الاستيرادية والتصدير.

 

وأضاف "عيسي"، أن الاستمرار فى تطوير منظومة الجمارك المصرية والتحول الإلكتروني وتطبيق منظومة الشباك الواحد والربط بين جميع المواني يأتي فى توقيت هام للغاية ويتواكب مع تطور التجارة عالمياً خاصة فى ظل التحديات التي يشهدها التصدير.

 

وقال المهندس خالد حمزة رئيس لجنة الاستيراد والجمارك بالجمعية، إن المنظومة الجديدة للجمارك المصرية تتماشي مع توجه الدولة نحو تشجيع الاستثمار والتصنيع وزيادة الصادرات .

 

وأشار حمزة، إلى أن الدولة اتخذت خطوات جادة لتطبيق اللوجيستيات الحديثة بالمواني، لافتا أن بدء التجربة فى مطار القاهرة وبورسعيد البداية لتعميمها على كافة المنافذ مما يسرع من زمن الافراج الجمركي ويشجع الاستثمار الصناعي، خاصة وأن الجمارك هي بوابة مصر التجارية للنفاذ على مختلف الاسواق.

 

وطالب المهندس مجد الدين المنزلاوي عضو مجلس إدارة الجمعية ورئيس لجنة الصناعة، بمنح تسهيلات أكبر للإفراج عن مستلزمات الإنتاج والأجهزة التي تدخل فى الصناعة المحلية بما يساهم فى تعميق المنتج المحلي وزيادة انتاجية المصانع وخفض أسعار التشغيل والإنتاج.