قال المركز الأعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن زيادة ضريبة الدخل بمشروع قانون الضريبة على الدخل الجديد، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً عدم فرض أى زيادة جديدة فى أسعار الضريبة على الدخل بمشروع قانون الضريبة على الدخل الجديد، مُوضحةً أن القانون الجديد لن يتضمن فرض أى زيادة جديدة، بل تم إعداده بدلاً من إجراء المزيد من التعديلات على القانون الحالى، وذلك بهدف إزالة غموض بعض المواد وتبسيط الإجراءات وميكنتها.

وأضافت الوزارة، أن قانون "الضريبة على الدخل" خضع لأكثر من تعديل وتمت إضافة 40% من مواده إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وكان هناك مقترحات ومطالب للمجتمع الضريبى ومجتمع الأعمال، بإعداد قانون جديد بدلاً من إجراء المزيد من التعديلات على القانون الحالى، لافتةً إلى أنه يهدف إلى إزالة غموض بعض مواد القانون الحالى، وتبسيط الإجراءات وميكنتها.

كما نفت الوزارة ما تردد بشأن فرض غرامات على المواطنين فى حالة تعطل "النظام الإلكترونى" لتحصيل المدفوعات الحكومية، مُؤكدةً أنه لا صحة لقيام الوزارة بفرض أى غرامات مالية على المواطنين فى حالة تعطل النظام الإلكترونى لتحصيل المدفوعات الحكومية، مُوضحةً أن المواطنين يقومون بسداد تكلفة الخدمة فقط دون أى رسوم إضافية فى حال حدوث عطل لنظام المدفوعات الإلكترونى فى أى جهة حكومية.

وأوضحت الوزارة، أنها قد أعلنت منذ مايو 2019 بدء تحصيل المدفوعات الحكومية التى تزيد عن 500 جنيه إلكترونياً، مُشيرةً إلى أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى فى الجهات الحكومية تستهدف توفير نحو 25% من تكلفة إصدار العملة، وما يقرب من 50% من زمن أداء الخدمة، وتقليص الإجراءات؛ بما ينعكس إيجابيًا على ترتيب مصر في المؤشرات الدولية خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول فى مجالى سهولة أداء الأعمال والشفافية اللذين يرتكزان على ثلاثة محاور هما (التكلفة، الوقت، طول الإجراءات).